عند امتلاك المورد تقوم المنشأة بالاتفاق على عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الموارد الطبيعية , واختلفت الآراء حول كيفية المعالجة فيمكن أن تميز بين ثلاث طرق لمعالجة تكاليف الاستكشاف والتنقيب كما يلي:
أ- اعتبار جميع نفقات الاستكشاف مصروفات تحمل على الفترة التي تنفق فيها وهذه الطريقة لم تحظ بالقبول في الممارسة العملية .
ب- اعتبار نفقات الاستكشاف تكلفة رأسمالية وتحميلها على حساب المورد الطبيعي في حالة نجاح جهود الاستكشاف فقط على أن تعتبر باقي النفقات التي لم تؤد إلى اكتشاف خسارة يتم تحميلها على الفترة التي أنفقت فيها وتسمى طريقة الجهود الناجحة أو المثمرة وهذه الطريقة تفضلها الشركات الكبيرة من منطلق تعدد عملياتها الاستكشافية أو أن إيراداتها ضخمة لاستيعاب مصاريف الجهود غير الناجحة ويرى محبذوها , أن استخدام الطريقة الثالثة وهي طريقة التكلفة الكلية يؤدي إلى عدم الإفصاح عن المركز المالي الحقيقي لتلك الشركات التي لم توفق في اكتشاف الموارد حيث أن نفقات البحث غير المثمرة تعتبر خسارة للفترة التي أُنفقت فيها ومعالجتها على أنها مصروف رأسمالي قد يؤدي إلى ظهور أرباح على الرغم من أن المركز المالي للشركة قد يكون متدهوراً.
ج- اعتبار كافة نفقات الاستكشاف تكلفة رأسمالية وتحميلها على حساب المورد الطبيعي بغض النظر عن نتيجة الجهود الاستكشافية وتسمى طريقة التكلفة الكلية وتفضلها الشركات المتوسطة والصغيرة من منطلق عدم التأثير في نتائج النشاط في السنوات التي يتم فيها إنفاق مبالغ كبيرة على الاستكشافات غير الناجحة .
ويرى مؤيدوها أن نفقات الاستكشاف والتنقيب تعتبر نفقات ضرورية بطبيعتها لعملية اكتشاف الموارد الطبيعية التي غالباً ما تتصف بوجود عاملي المخاطرة وعدم التأكد ومن ثم فإن التكاليف المنفقة على الجهود غير الناجحة تعتبر في حقيقتها جزءاً من الجهود التي يجب تحميلها على تكاليف ما تم اكتشافه .
* أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي المعيار رقم (19) الذي أوصى فيه بإتباع طريقة الجهود الناجحة للمحاسبة عن تكاليف الاستكشاف في صناعة البترول ولكن نتيجة للضغوط الكثيرة تراجع عن توصيته وأصدر المعيار رقم (25) الذي يسمح باستخدام كل من طريقتي الجهود الناجحة والتكلفة الكلية الأمر الذي جعل هاتين الطريقتين مقبولتين لأغراض المحاسبة عن تكاليف الاستكشاف .