المحـاسبة في شركات التضامن

هناك أربع معالجات محاسبة تناولها هذا الفصل وهي :
 

1- المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن

2- المعالجات المحاسبية لتوزيع الأرباح و الخسائر

3- المعالجات المحاسبية لتغير الشركاء

4- المعالجات المحاسبية لتصفية شركات التضامن

أولا : المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن :

إثبات التكوين هو إثبات حقوق الملكيات للشركاء أي إثبات ما يقدمونه من أموال وأعيان لصالحهم كرؤوس أموال بالشركة .

تبدأ أولى الخطوات العملية لحل تمارين التكوين بالنظر إلى رؤوس الأموال المقدمة من الشركاء و التعرف على نوعيتها إن كانت نقدية أم أعيان.

لأنها لو كانت نقدية فالحل مباشرة الإثبات بالقيد التالي

من حـ / البنك

الى حـ/ رأسمال فلان

أما لو كانت رؤوس الأموال مقدمة أعيانا فهنا يجب معرفة ما إذا كانت رؤوس اموالهم بالشركة محددة ( أي قام الشركاء بتحديدها مسبقا مثلا بنسبة 1 :2 : 3 في عقد الشركة) أم غير محددة .

لأنها لو كانت رؤوس الأموال غير محددة فالحل بسيط مجرد إجراء إعادة التقييم إن تطلب الأمر و الإثبات مباشرة بنفس الأرصدة المقدمة بعد إعادة التقييم

إعادة التقييم تعني الأخذ بالقيم السوقية أو القيم الواردة من تقرير الخبير وتجاهل القيم الدفترية

وصافي الأصول بعد إعادة التقييم = الأصول بعد إعادة التقييم – الخصوم بعد إعادة التقييم

صافي الأصول بعد إعادة التقييم =( البنك +المدينون + المخزون + السيارات )- ( مخصص ديون م.فيها+ مجمع إهلاك السيارات +الدائنون + قرض طويل الأجل )

والإثبات يكون كالتالي :

من مذكورين

حـ/ المدينون

حـ/ المخزون

حـ / السيارات

الى مذكورين

حـ/ مخصص ديون مشكوك فيها

حـ/ مجمع إهلاك السيارات

حـ/ الدائنون

حـ/ قرض طويل الأجل

حـ / راسمال الشريك فلان

أما لو كانت رؤوس الأموال محددة فإن على المحاسب التأكد من مساواة صافي الأصول المقدمة من الشريك بعد إعادة التقييم برأسماله الذي حدده واتفق على إحضاره فلو كانت غير متساوية أي بالنقص مثلا إذا هناك عجز يجب أن يقوم الشريك بتعويضه من خلال البنك او قد يكون هناك فائض يجب إرجاعه للشريك .. وبعد التوصل إلى الفرق أو العجز يقوم المحاسب بالإثبات .. والإثبات بإدراج الأصول بالجانب المدين و الخصوم بالجانب الدائن الى جانب رأس المال كالمثال التالي :

من مذكورين

حـ/ المدينون

حـ/ المخزون

حـ / السيارات

حـ/ المباني

حـ / البنك ( بالعجز )

الى مذكورين

حـ/ مخصص ديون مشكوك فيها

حـ/ مجمع إهلاك السيارات

حـ/ الدائنون

حـ/ قرض طويل الاجل

حـ/ البنك ( بالفائض)

حـ/ رأسمال الشريك فلان

ويكمن الفرق في الإثبات بين ما إذا كانت رؤوس الأموال محددة ام لا في ظهور حـ / البنك بالعجز أو بالفائض في الإثبات عندما تكون رؤوس الأموال محددة لان الشريك يجب أن يلتزم بالمقدار الذي حدده من رأسمال و أتفق على إحضاره.

مع ملاحظة إن لم يذكر التمرين بأن العجز قد تم تعويضه أو أن الفائض قد تم إرجاعه فإن

– العجز يضاف إلى حساب الشهرة ( من حـ/ الشهرة )

– والفائض يضاف إلى حـ/ الاحتياطي

تمارين توزيع الأرباح والخسائر

الملاحظ على تمارين التوزيع إما أن تتم من خلال نسب مباشرة او يتطلب التوزيع عمل جدول توزيع الأرباح و الخسائر ..

لا تحتاج لعمل الجدول إلا إن كانت هناك توزيعات أولية للأرباح متفق عليها والتي من أهمها فوائد لرؤوس الأموال ورواتب لبعض الشركاء ..

ونسبة التوزيع هي نسبة توزيع أرباح و خسائر وإن لم تذكر بالتمرين فعليك اللجوء مباشرة لنسب رؤوس الأموال .

المعالجات المحاسبية لتغير الشركاء

تمارين انضمام شريك جديد:

الحالة الأولى : دخول الشريك الجديد من خلال شراء جزء من أنصبة الشركاء القدامى

الحالة الثانيـة : دخول الشريك الجديد من خلال استثمار أموال جديدة بالشركة .

وتختلف عمليات الإثبات في كلا الحالتين :

ففي الحالة الأولى الإثبات بمجرد تبادل رؤوس الأموال مابين رؤوس أموال البائعين و المشترين .. والتدفقات النقدية تتم خارج الشركة.. و القيد يكون كالتالي :

من مذكورين

حـ/ رأسمال الشريك ( أ ) (البائع)

حـ/ رأسمال الشريك ( ب )(البائع)

الى حـ/ رأسمال الشريك (جـ) (المشتري)

وفي الحالة الثانية والتي يتم فيها دخول الشريك الجديد من خلال استثمار أموال جديدة بالشركة فهناك ثلاث صور .

الصورة الأولى: أن ما سيدفعه أو يستثمره مساويا للقيمة الدفترية لحصته في رأسمال الشركة بعد الانضمام

أي أن الأموال التي سيدخلها الشريك الجديد للشركة تساوي رأس المال الذي سيسجل بالشركة لصالحه

هنا لا توجد فروق و الإثبات مباشرة كالتالي :

من حـ / البنك

الى حـ / رأسمال الشريك الجديد

الصورة الثانية: أن ما سيدفعه أو يستثمره أعلى من حصته الدفترية في رأسمال الشركة بعد الانضمام .

أي أن الأموال التي سيدخلها الشريك الجديد للشركة أكثر من الذي سيتم تسجيله لصالحه كرأسمال له بالشركة بعد الانضمام أي سيدفع 50000 و يتم التسجيل له كرأس مال فقط 30000 إذا هناك فرق 20000 فائضة تكون لصالح الشركاء القدامى تضاف لرؤوس أموالهم بحسب نسب رؤوس الأموال والفرق لصالح الشركاء القدامى لعوامل مساهمتهم في بناء سمعة جيدة للشركة و أرباح مرتفعة .

وقبل الإثبات يجب إجراء عملية المقارنة لتحديد مقدار الفرق و مستحقيه

ما سيدفعه حصته الدفترية في رأسمال الشركة بعد الإنضمام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحصة الدفترية في رأسمال الشركة بعد الإنضمام =

نسبة راسماله في الشركة بعد الإنضمام وهي من معطيات التمارين

( رأسمال الشركة قبل الإنضمام + ما سيدفعه ) ×

مثلا 50000

مثلا يكون الناتج 30000

و مادام الذي سيدفعه أعلى من حصته الدفترية في رأسمال الشركة بعد الانضمام إذا الفرق لصالح الشركاء القدامى يتم توزيعه عليهم بحسب نسب رؤوس الأموال و يكون الإثبات على النحو التالي :

50000 من حـ/ البنك ( بالمبلغ المقدم من الشريك الجديد)

إلى مذكورين

30000 حـ/ رأسمال الشريك الجديد(بالمحتسب له كرأسمال)

10000 حـ/ رأسمال الشريك ( أحد القدامى-بنصيبه من الفرق)

10000 حـ/ رأسمال الشريك ( أحد القدمى-بنصيبه من الفرق)

أن ماسيدفعه أقل من حصته الدفترية في رأس المال بعد الانضمام

أي أن الأموال التي سيدخلها الشريك الجديد للشركة أقل من الذي سيتم تسجيله لصالحه كرأسمال له بالشركة بعد الانضمام أي سيدفع 50000 و يتم التسجيل له كرأس مال مثلا 80000 فيكون الفرق هنا 30000 لصالح الشريك الجديد تدفع له من رؤوس أموالهم بحسب نسب رؤوس الأموال.. و المدفوع للشريك الجديد بالزيادة نتيجة رغبة الشركاء القدامى في انضمامه و تحسين أوضاع الشركة .

و نستنتج الفرق و مستحقيه بإجراء المقارنة السابقة كما في الصورة الثانية بين ما سيدفعه و بين حصته الدفترية في رأسمال بعد الانضمام .. و بعكس الحال سيكون هنا الفرق لصالح الشريك الجديد و ستتحمله رؤوس اموال الشركاء القدامى .

و القيد يكون بالشكل التالي:

من مذكورين

50000 حـ/ البنك (بالمقدم من الشريك الجديد)

15000 حـ/ راسمال (أحد الشركاء القدامى بما سيتحمله من الفرق)

15000 حـ/ راسمال (أحد الشركاء القدامى بما سيتحمله من الفرق )

80000 إلى حـ/ رأسمال الشريك الجديد

تمارين حول انفصال أحد الشركاء:

لإثبات عملية إنفصال الشريك بصورة سليمة المطلوب التعرف أولا على الكيفية التي تمت بهاعملية السداد لحقوق ملكية الشريك المنفصل .. هل تمت من موارد الشركة أم من خارج موارد الشركة ..

أ – ففي حالة أن عملية السداد تمت من خارج موارد الشركة فالإثبات يتمحور حول النسبة المتبادلة من رؤوس الأموال بين الشريك المنفصل و الشركاء المشترين لرأس ماله ولا تغيير في بنود النقدية حيث لا توجد نقدية خارجة من الشركة لأن السداد تم من خلال أموال المشترين الخاصة.

فيكون القيد على النحو التالي

من حـ/ راسمال الشريك المنفصل

الى مذكورين

حـ/ راسمال الشريك أ ( المشتري)

حـ/ راسمال الشريك ب ( المشتري)

ب – وفي حالة كون عملية السداد قد تمت من موارد الشركة ( مع ملاحظة ان التمارين تحتاج الى تدقيق أكبر لاستنتاج أن السداد من موارد الشركة أم من خارج مواردها ولكن كقاعدة مبدئية مساعدة نتعرف على أن السداد من خارج موارد الشركة إذا لم يذكر التمرين أن السداد قد تم من موارد الشركة )

في هذه الحالة قد يتم السداد بمبلغ مساوي لحقوقه من موارد الشركة والقيد كالتالي

من حـ/ راسمال الشريك المنفصل

الى حـ/ البنك ( مثلا باعتبار ان السداد نقدا )

وقد يتم السداد بمبلغ أكبر أو أقل من حقوق المنفصل فتنشأ مكافأة إما للمنفصل أو للباقين.

– فلو تم السداد بمبلغ أكبر من حقوق ملكية المنفصل فهنا الفرق ( المكافأة ) لصالح المنفصل تتحملها رؤوس أموال الباقين بحسب نسب توزيع أ.خ

والقيد كالتالي :

من مذكورين

حـ/ راسمال الشريك المنفصل

حـ/ راسمال الشريك أ (بجزء من المكافأة)

حـ/ راسمال الشريك ب (بجزء من المكافأة)

الى حـ/ البنك

– وأخيرا لو تم السداد بمبلغ أقل من حقوق ملكية المنفصل الفرق يكون مكافأة للشركاء المتبقين تخصم من راسمال المنفصل وتوزع عليهم على أساس توزيع أ.خ

و القيد كالتالي :

من حـ/ رأسمال الشريك المنفصل

الى مذكورين

حـ/ البنك

حـ/ راسمال الشريك أ (بجزء من المكافأة)

حـ/ راسمال الشريك ب (بجزء من المكافأة)

تصفية شركات التضامن

التصفية بالأساس عبارة عن إقفال لجميع حسابات المنشأة و إنهاء الشركة ككل .. وتصفية البنود تعني بيع الأصول و سداد الخصوم وتحصيل المستحقات وسداد الديون حتى تنتهي جميع الحسابات أو تؤول لــ :

حـ/ أرباح وخسائر التصفية (بربح أو خسارة تصفية البند )

البنك (بالداخل أو الخارج من عمليات التصفية)

حسابات رؤوس الأموال

ولأن أرصدة هذه الحسابات الثلاث لا تستقر بشكل نهائي إلا بانتهاء عمليات التصفية للحسابات الأخرى فهي تظل مفتوحة للنهاية ثم يقفل الأرباح و الخسائر برؤوس الأموال و يقفل حسابا البنك و رؤوس الأموال في بعضهما و تنتهي بذلك الشركة بتسلم الشركاء حقوقهم من البنك .

ويتساوى رصيدي حـ / البنك و رصيد مجموع أرصدة حسابات رؤوس أموال الشركاء.

والمطلوب من المحاسب الوقوف عند كل حساب لإقفاله ببيعه مثلا ثم مقارنة القيمة الدفترية بالقيمة البيعية للتعرف على نتيجة تصفية الحساب هل كانت ربحا أم خسارة

فلو افترضنا أن المطلوب مثلا تصفية البندين التاليين :

– أجهزة و معدات

التكلفة التاريخية 2000 / مجمع الإهلاك 1200 / والقيمة البيعية 1000

على المحاسب هنا أن يضع بباله أن الذي عليه الآن هو إقفال حـ/ أجهزة ومعدات ولكن قبل التقييد عليه أن يقارن مابين القيمة الدفترية للأصل (الصافية) و القيمة البيعية لاستنتاج نتيجة التصفية من ربح أو خسارة و إدراج النتيجة بالقيد.

المقارنة أولا :

القيمة الدفترية = التكلفة التاريخية – المجمع أو المخصص

= 2000 – 1200 = 800

القيمة البيعية = 1000

إذا نتيجة التصفية كانت ربحا بمقدار 200 و الربح يسجل بالجانب الدائن ( بينما الخسارة بالجانب المدين)

و القيد ثانيا :

من مذكورين

1000 حـ/ البنك

1200 حـ/ مجمع الإهلاك (ولتسجيل المجمع بالجانب المدين فإن الأصل سيسجل بتكلفته التاريخية )

الى مذكورين

2000 حـ/ الأجهزة و المعدات (بجعله دائنا عند إقفاله بعكس طبيعته وتسجيله بالتكلفة التاريخية)

200 حـ/ أ.خ التصفية

والعملية روتينية و مشابهة لجميع البنود وكل ما عليك هو التذكر دائما أنك بصدد إقفال الحساب كخطوة أساسية ولكن تتطلب قبلها التوصل لنتيجة التصفية هل كانت ربحا أم خسارة لادراجها بالقيد ثم الترحيل للحسابات المختصة بالأستاذ .

وعملية الإقفال للحسابات تكون بجعل جميع البنود المدينة دائنة و الدائنة مدينة .