أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية فى مجال استخدام بطاقات «الفيزا كارد» مضمونها أن البنك الذى يرسل إلى عميله كشوف الحساب التى تحمل عبارة «أن الرصيد النقدى المتاح صفر» تعنى أن الحساب قد أغلق وان العميل ليس عليه أى مديونية حالية أو مستقبلية.
وأضافت أن العميل اذا ظهر عليه أى ديون أخرى مستقبلا حتى ولو كانت رسوم تجديد اشتراك البطاقة لا يعطى ذلك الحق للبنك ان يقوم بإدراجه فى القوائم السلبية لدى البنك المركزي.
وفى هذا الصدد ألزمت المحكمة أحد البنوك الاستثمارية بدفع تعويض الى رئيس إحدى الشركات قدره عشرة آلاف جنيه لقيام البنك بإدراج اسمه فى القوائم السلبية مما حرمه من استخراج بطاقة ائتمانية والحصول على تسهيل ائتمانى لتمويل انشطته الاستثمارية باعتباره عميلا سيئا رغم مكانته الاجتماعية.
وانتدبت المحكمة خبيرا مصرفيا اكتشف ان البنك قام بشطب المديونية فى فبراير 2005 بل إن هذا البنك اصدر بطاقة فى 8 مارس 2011 تشير الى غلق هذه البطاقة فى 5 يونية 2004 وأنه قام بايداع اسم العميل صاحب البطاقة فى القوائم السلبية فى 31 يناير 2005 بسبب أن العميل لم يدفع رسوم تجديد البطاقة وقدرها 370 جنيها.
انتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد نعيم سليم » رئيس المحكمة« وعضوية المستشاريين عادل احمد محمد إسماعيل ونفرت شهاب » رئيس المحكمة » بأمانة سر محمد نصر الى خطأ البنك فألزمته بدفع التعويض المتقدم وأن يمحو اسمه من هذه الجداول.