الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية احد البنوك الاستثمارية بدفع تعويضاً مادياً الى سيدة اعمال قدره عشرة آلاف جنيه لقيامه بإصدار بطاقة (فيزا) بإسمها الى نجلها الذى لم يخطرها بذلك ولم يستخدمها كما لم يدفع رسوم إصدار هذه البطاقة التى حددها البنك بـ511 جنيها مما جعل البنك المصدر للبطاقة ان يبلغ البنك المركزى المصرى بذلك لوضعها فى القائمة السلبية للاستعلام الائتمانى (الايسكور).
ومن ثم أرست المحكمة قاعدة قانونية مضمونها ان إصدار بطاقات الفيزا يجب ان يكون بموجب بطاقة تحقيق الشخصية او للآخرين بسند وكالة رسمى، كما اكدت مسئولية البنوك عن البيانات والمعلومات التى تبلغها الى إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (الآيسكور) بل ويقع على عاتقها مراجعة هذه البيانات.
أصدر الحكم المستشار الدكتور يحيي احمد البنّا وعضوية المستشاريين حسام محمد فاروق ومحمد جمال الدين عبد الحليم بأمانة سر علاء ابراهيم.