أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن شركات السمسرة ملزمة باتخاذ حد الكفاية فى اجراء التحريات عن العملاء عند بيع اسهمهم ومطابقة بياناتهم المدونة فى بطاقات تحقيق الشخصية التى يحملونها مع البيانات الخاصة بهؤلاء المستثمرين لدى شركة الحفظ المركزى.
وتبين للمحكمة من خلال مطابقة المستندات الاصلية والمزورة أن المشترى المزيف لهذه الاسهم يحمل بطاقة بأنه يقيم فى دائرة قسم قصر النيل وأنه مواليد 6 ابريل 1971 بينما البيانات الحقيقية لمالك هذه الاسهم توضح انه مقيم فى المنيل دائرة قسم مصر القديمة ومن مواليد أول يناير 1954 اضافة الى ذلك فان هناك اختلافا واضحا فى الصورة الشمسية المستخدمة فى بطاقتى تحقيق الشخصية سواء الحقيقية أو المزورة وأن هذا الاختلاف واضح وجلى للشخص العادى .. لكن شركة السمسرة اكتفت بورود موافقة شركة الحفظ وكان يجب على شركة السمسرة ان تطلب صورة من توقيع صاحب الاسهم لدى شركة الحفظ وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمشترى وصاحب الاسهم الحقيقي.
وانتهت المحكمة الى أن شركة السمسرة مسئولة عن الخطأ التقصيرى التى ارتكبته وتكون متضامنه مع هذا العميل المزيف لأن هذه الشركة كان يجب عليها ان توفد موظفا للتأكد لدى الجهة المختصة بصحة هذه البيانات قبل اتمام العملية البيع.
أصدر الحكم المستشار محمد رأفت أحمد الطيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد رشدى الابرق وايهاب عبد الغفار القوتى «رئيسا المحكمة» بأمانة سر محمد حسن الشامى .