قالت شركات المحمول الثلاثة «موبينيل واتصالات وفودافون» إنها تدرس حاليا رفع أسعار الخدمات التي تقدمها، بعد زيادة أسعار الوقود فيما قال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشركات لم تخطره بأى زيادات جديدة.
وأضاف المسؤول ان الشركات تقوم بإخطار الجهاز قبل إجراء أي زيادة على أسعار المكالمات وحتى الآن لم يخطر الجهاز بأى زيادة جديدة مؤكدا أن الشركات لا تزال تدرس أثر زيادة السولار على تكلفة التشغيل.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 6.8% و175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%.
وقال أشرف حليم نائب رئيس موبينيل إن إدارة الشركة تدرس تأثيرات القرار الحكومي برفع أسعار الوقود على أداء الشركة. وأضاف أن تلك الخطوة من جانب الحكومة ستعمل على زيادة المصاريف التشغيلية للشركة إلى حد كبير، خاصة أن جميع شبكات شركات المحمول تعمل إما بالكهرباء في المناطق المزدحمة، أو بالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.
وأشار إلى أن شركته تدرس سبل زيادة سعر المكالمات، خاصة مع اختلاف أنظمة التشغيل التي تطرحها الشركات، ولم يتقرر بعد سواء كانت الزيادة ستقرر علي سعر الدقيقة أو وفقا لكل نظام.
وقال خالد حجازي رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر إن شركته لا تزال تدرس زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فالقرار صدر مطلع الشهر الجاري، ولم نتسلم أول فاتورة للكهرباء أو نحدد مقابل السولار الذي نحتاج إليه حتى الآن، كي يمكننا تحديد حجم الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات على وجه الدقة.
وقال مسؤول بشركة اتصالات مصر، إن شركته تدرس سبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود على خدمات الشركات المقدمة بالسوق.
وأضاف أن القضية لن تتمثل في زيادة المصاريف التشغيلية المتمثلة في أسعار الوقود فقط (الكهرباء- السولار)، وإنما ستمتد إلى مطالب العمالة في الشركة بزيادة الرواتب، لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي يحتم على جميع الشركات إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها.