تعددت تعريفات المراجعــة الاجتماعية بتعدد الآراء والأفكار المهتمة بهذا المجال الجديد من مجالات المراجعة، وفيما يلي استعراض لأهم التعريفات الشائعة في هذا المجال وهي:
المراجعة الاجتماعية هي: ( منهج لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للأداء الاجتماعي للمشروع، ويقصد بلفظ الأداء الاجتماعي كل ما من شأنه أن يؤثر على رفاهية المجتمع أو طائفة من طوائفه وبما لا يتعارض مع اهتمامات طوائف أخرى، والحقيقة أن المراجعة الاجتماعية منهج لتأكيد صحة معلومات اجتماعية متاحة لاستخدامات متعددة منها عملية تقييم الأداء.([19])
المراجعة الاجتماعية تعرف على أنها ( تقييم منظم ورشيد لمضمون الأداء الاجتماعي للبرامج والأنشطة التي تقوم بها المنشأة وإعداد تقرير عن نتائج ذلك التقييم للأطراف المعنية داخل المجتمع.([20])
المراجعة الاجتماعية تعرف بأنها (نشاط مستقل يستهدف تقييم الإنجاز الاجتماعي عن حقيقة هذا الإنجاز والتقرير عن نتائج هذا التقييم بشكل واضح لكافة الأطراف المهتمة بالنشاط الاجتماعي للمشروعات).([21])
· المراجعة الاجتماعية هي (التعرف على مدى قوة أو ضعف المشروع بالنسبة للمشاكل الاجتماعية المتعلقة بظروفه الداخلية والخارجية، وبمعنى آخر تحديد ما يتوقع المجتمع الحصول عليه من المشروع مثل التبرعات وفرص التوظيف التي يوفرها وتأمين الموظفين وجودة الإنتاج وتوفير التغذية والإسكان والمساهمة في حل مشاكل المعوقين…الخ).([22])
· المراجعة الاجتماعية تعرف بأنها (دراسة منظمة وتقييم للأداء الاجتماعي للمنشأة الذي يمكن تمييزه عن الأداء الاقتصادي).([23])
· المراجعة الاجتماعية هي (فحص منظم ومستقل للأساليب والإجراءات المستعملة من قبل المنشأة الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع والبيئة آخذين بعين الاعتبار – إذا كان ذلك ضرورياً- المظاهر الفنية والإدارية والتنظيمية والقانونية).([24])
· المراجعة الاجتماعية هي ( ذلك النشاط الذي يهتم بمراجعة المعلومات التي تختص بتقييم أداء المشروعات بالنسبة للمجتمع، وهي تهتم بالنظام الاجتماعي للمشروع حيث يتم التمييز بين النظام المالي والنظام الاجتماعي).([25])
· المراجعة الاجتماعية هي (عملية فحص ومراجعة التقارير الاجتماعية بواسطة مراجع خارجي مستقل للتحقق من دقة وصحة ما تحويه من معلومات، ومدى تعبير هذه التقارير بصدق وأمانة عن حقيقة الأداء الاجتماعي للمشروع).([26])
· المراجعة الاجتماعية هي (مجال مهني يهدف إلى إبداء رأي فني محايد عن مدى تعبير التقارير والقوائم المالية عن الأداء الاجتماعي لمنظمات الأعمال عن فترة زمنية معينة يمكّن الطوائف المختلفة داخل المجتمع من تقويم هذا الأداء ويساهم في ترشيد القرارات العامة والخاصة بتوجيه أنشطة المسؤولية الاجتماعية لهذه المنظمات وتحديد النطاق الأمثل لهذه الأنشطة).([27])
· المراجعة الاجتماعية هي (عملية فحص منتظمة أو عملية جمع أدلة وقرائن بصورة منتظمة لتقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة ممثلاً في البرامج والأنشطة الاجتماعية بهدف التأكد من مدى كفاية وملاءمة الإفصاح في القوائم والتقارير الاجتماعية في التعبير عن مدى التزام المنظمة بتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية، ومدى فعالية أداء المنشأة لهذه المسؤوليات في ضوء مجموعة من المعايير المعتمدة والمقبولة والملائمة، ثم التقرير عن ذلك كله للأطراف المعنية لمساعدتها في اتخاذ قراراتها ورسم سياساتها).([28])
إنَّ هذه المحاولات الجادة – وغيرها- لوضع تعريف شامل جامع ومانع للمراجعة الاجتماعية على الرغم من فاعليتها وأهميتها وجدواها إلاَّ أنها لا زالت قاصرة من جوانب متعددة، ويستثنى من ذلك التعريفين الأخيرين، حيث تلافيا أوجه القصور في التعريفات السابقة وهذا القصور في تلك التعريفات يمكن إيجازه بما يلي:
1- الخلط بين المحاسبة الاجتماعية والمراجعة الاجتماعية.
2- لم تشر أكثر التعريفات السابقة إلى القوائم الاجتماعية وضرورة اعتبارها مدخلات عملية المراجعة الاجتماعية للسعي نحو إبداء الرأي العلمي الموضوعي.
3- لم تحدد تلك التعريفات المعايير التي تحكم المراجعة الاجتماعية في الوقت الذي تعتبر المعايير هي الأساس والعمود الفقري لها.
4- لم تشر هذه التعريفات إلى تقرير المراجع الاجتماعي وأهميته ومواصفاته.
5- تجاهلت تلك التعريفات الوظيفة الأساسية للمراجعة الاجتماعية المتمثلة في الفحص والتحقيق المهني وإبداء رأي علمي موضوعي محايد لخدمة الأطراف المعنية.
ولذلك كله يمكن القول أنَّ هذه التعريفات لم توضح كل المقومات التي ينبغي توفرها، أي أنَّ كلاً منها ليس تعريفاً شاملاً للمراجعة الاجتماعية.
ويرى الدارس أنَّ المراجعة الاجتماعية يمكن تعريفها على النحو التالي: (هي عملية فحص وتقييم وتحقق فني منتظم من المعلومات والبرامج والأنشطة الخاصة بالأداء الاجتماعي للمنظمة، من قبل مراجعين خارجيين مؤهلين، بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى تعبير التقارير والقوائم المالية عن مدى التزام المنظمة بتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية خلال فترة زمنية معينة، أو مدى فاعلية أداء المنظمة لهذه المسؤوليات من خلال مجموعة من المعايير المقبولة والمعتمدة والتقرير عن ذلك كله لمختلف طوائف المجتمع للمساهمة في ترشيد القرارات العامة والخاصة ورسم سياسات المنظمة وتحديد النطاق الأمثل لأنشطتها).
ويرى الدارس أيضاً أنَّ هذا التعريف يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة الاجتماعية ويتلافى جميع أوجه النقص في التعريفات السابق ذكرها.