ذات صلة

جمع

لمحة عن التحليل العمودي للقوائم المالية

القوائم المالية التي يتم إعدادها في نهاية الفترة المالية،...

لمحة عن طرق المعالجة المحاسبية لمسحوبات الشركاء

ما هي مسحوبات الشركاء؟ تُعتبر مسحوبات الشركاء، بأنها المسحوبات المالية...

لمحة عن طرق المعالجة المحاسبية لرواتب ومكافآت الشركاء

كيفية المعالجة المحاسبية لرواتب ومكافآت الشركاء: عادةً ما يُسمح للشريك...

لمحة عن حساب توزيع الأرباح والخسائر الخاص بالشركاء

في حال تم تحقيق الأرباح أوالخسائر في الشركات المشتركة...

لمحة عن طريقة توزيع الأرباح والخسائر

يُعتبر حساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركاء الذي يتم فتحه...

المراجعه الداخليه

أدى التطور العلمى والنمو المتزايد فى مجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبة إداراتها وتعدد مشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور فى مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية

وكلما كبر حجم المشروع إزدادت الحاجة إلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال والتى يجب أن تمارس على كل أوجه نشاطات المشروع إذ أن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعمليات النقدية مثلاً والتى تحتاج لمراجعة بغرض إكتشاف أية إختلاسات أو تلاعب بها ..

المبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها

أولاً :- التطور التاريخى
ظهرت المراجعة الداخلية منذ حوالى ثلاثين عاماً ، وبالتالى فهى تعتبر حديثة بالمقارنة بالمراجعة الخارجية ، وقد لاقت المراجعة الداخلية قبولاً كبيراً فى الدول المتقدمة ، وإقتصرت المراجعة الداخلية فى بادىء الأمر على المراجعة المحاسبية للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية وإكتشاف الأخطاء إن وجدت، ولكن مع تطور المشروعات أصبح من الضرورى تطوير المراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومد الأدارة العليا بالمعلومات، وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات وإتصال بين المستويات الأدارية المختلفة والأدارة العليا ، وإنعكس التطور السابق على شكل برنامج المراجعة ، فقد كان البرنامج فى السنوات الأولى لظهور المراجعة يرتكز على مراجعة العمليات المحاسبية والمالية ولكن بعد توسيع نطاق المراجعة أصبح برنامج المراجعة يتضمن تقييم نواحى النشاط الأخرى .
ومن العوامل التى ساعدت على تطور المراجعة الداخلية :-
1) الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش .
2) ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً .
3) الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً .
4) ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعة الداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أول بأول .

ويجب أن يتمتع المراجع الداخلى بالإستقلال النسبى فى مباشرة مهامه ،وأدى الأعتراف بالمراجعة الداخلية كمهنة إلى إنشاء معهد المراجعين الداخلين فى الولايات المتحدة عام 1941م ، وقام هذا المعهد بوضع المعايير اللازم الإلتزام به عند ممارسة مهنة المراجعة.

ثانياً :- مفهوم المراجعة الداخلية
تعتبر المراجعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق التى تستخدمها الأدارة لغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية

وتعرف المراجعة الداخلية على أنها ” إحدى حلقات الرقابة الداخلية تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة ” (1)
ويعرف البعض المراجعة الداخلية ” هى التى يقوم بها موظف بالمنشأة بخلاف تلك التى يقوم بها المراجع الخارجى “(2).
وتعرف أيضاً على أنها ” تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر فى بعض الأحيان ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها فى التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صلاحية النظام المحاسبى وطرف المراقبات الأخرى ” (2) .
كما يعرفها البعض بأنها ” مجموعة من الإجراءات التى تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق السياسات الإدارية والمالية ” (3) .
وتعرف أيضاً بأنها ” وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التى يقوم بها هذا التنظيم” (4).

(1) د. محمد سمير الصبان: الأصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسة ( الأسكندرية : دار النهضة العربية ، 1988 ص205 ).
(2) د.محمد سعيد الشناوى: أصول المراجعة ( بنها : د.ن ، 1989) .
(3) د. إدريس عبد السلام إشتيوى: المراجعة معايير وإجراءات( بنغازى : الدار الجماهيرية للنشر،1990) ص54
(4) د. محمد سمير الصبان ، د.إسماعيل إبراهيم جمعة : الرقابة والمراجعة الداخلية – مدخل نظرى تطبيقى( الإسكندرية : الدار الجامعية للنشر ،1996 ) ص103.

وقد قام البعض بتعريف المراجعة الداخلية على أنها ” مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروع تنشئها الإدارة للقيام بخدمتها فى تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والأحصائية وفى التأكد من كفاية الأحتياطيات المتخذة لحماية أصول وأموال المنشأة وفى التحقق من إتباع موظفى المنشأة للسياسات والخطط والأجراءات الإدارية المرسومة لهم ، وأخيراً فى قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة الأخرى فى أداء أغراضها وإقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى “(1) .

وقد عرف مجمع المحاسبين الأمريكيين المراجعة فى عام 1947م على أنها ” أداة تعمل عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى ” (2).

أما فى عام 1957م قام مجمع المحاسبين يتعريف المراجعة على أنها ” أداة للحكم والتقييم تعمل من داخل المشروع تخدم الإدارة فى مجال الرقابة عن طريق فحص وإختبار مدى كفاية الأساليب المحاسبية والمالية والتشغيلية الأخرى فى هذا المجال ” (2)

ومن أكثر التعاريف المقبولة والمتعارف عليها هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين والمحاسبين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية وهى “نشاط تقييمى مستقل خلال تنظيم معين يهدف إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة “(3) .

 

______________________________
(1) د. متولى محمد الجمل ، د. محمد محمد الجزار : أصول المراجعة( القاهرة : مكتبة عين شمس ، د.ت) ص165 .
(2) د. محمد سمير الصبان : مرجع سبق ذكره ، ص207 .
(3) د. أحمد نور : مراجعة الحسابات (الإسكندرية : الدار الجامعية ،1984)ص233-134 .