كشف البنك المركزى المصرى عن أن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضى، فى حين انخفض حجم الدين الخارجى إلى 9ر39 مليار دولار. وذكر البنك المركزى، فى تقريره عن شهر يونيو الصادر امس، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلى بنهاية شهر مارس الماضى تبلغ 88.3 % بما يعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 3ر0% من إجمالى الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومى 11.4% من إجمالى حجم الدين العام المحلى.
وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجى انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافى المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى..أوضح تقرير المركزى أن أعباء خدمة الدين المتوسطة والطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالى السابق.
ولفت إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 12.5% بنهاية مارس مقابل 15.8% بنهاية مارس 2014.