قرر البنك المركزى المصرى إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، والتى كان معمولا بها منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وذلك بالنسبة للاستثمارات الجديدة.
وقال المركزى فى بيان له أمس إن الاستثمارات الجديدة يتعين عليها التعامل دخولا وخروجا من السوق المصرية من خلال سوق الصرف بين البنوك، والمعروفة باسم «الانتربنك».
وأوضح أن العمل بآلية التحويل سيظل مستمرا بالنسبة لأرصدة المستثمرين الأجانب القائمة وقبل التاريخ المذكور.
وأكد المركزى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 3 نوفمبر 2016 وكان تحرير سعر الصرف الأجنبى من أهم ركائزه الأساسية، أدى إلى القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبى والذى كان يعوق النشاط الاقتصادى فى السابق.
وأضاف أن هذا النجاح أدى إلى تحسن كبير فى موارد النقد الأجنبى للاقتصاد حيث بلغ إجمالى تدفقات النقد الأجنبى، خلال عامين تقريبا منذ 3 نوفمبر 2016، نحو 111 مليار دولار، فضلا عن التحسن الملحوظ فى حساب المعاملات الجارية ليصل الى 9.5 مليار دولار، بنسبة 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017/2018 مقارنة بنحو 8.19 مليار دولار والتى تعادل نسبة 9.5 %من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015/2016.
وأضاف المركزى أن عملية تحرير سعر الصرف عالجت تشوهات السوق المحلية للصرف الأجنبى وأصبحت قوى العرض والطلب هى التى تتولى تحديد مستوى سعر الصرف فى السوق.
وفى بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب.
وقال إنه مع ظهور النتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تجلت بشكل واضح فى تحسن القطاع الخارجى للاقتصاد المصرى، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، أصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية فى السوق، ونتيجة لذلك، فقد تزايدت الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبى بين البنوك.