استجاب البنك المركزي لطلبات اتحاد الصناعات بتوفير العملات الاجنبية من أجل الوفاء بقيمة التعاقدات الخارجية واستيراد السلع الأساسية ومواد الانتاج، جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد أمس الأول بين هشام رامز محافظ البنك المركزي والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد لمناقشة مشاكل وقضايا الصناعة المصرية في ظل النظام المصرفي الجديد والقرارات الصادرة من البنك المركزي للبنوك.
وأكد رامز، خلال الاجتماع، أهمية دعم الصناعة وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجاتها من المواد الخام وقطع الغيار والمعدات الرأسمالية من البنوك، موضحا أن سياسة البنك المركزي تستهدف الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لانها النواة الأساسية للصناعة في مصر.
ووافق رامز على مساندة البنك للمصانع المتعثرة ومعاملتها معاملة قطاع السياحة بحيث تستفيد هذه المصانع من التيسيرات التي قررها لشركات السياحة خاصة ما يتعلق باعادة جدولة ديونها، كما طالب الحكومة بضرورة إعطاء الحق للبنوك فى نقل ملكية الأراضي المملوكة للمصانع المتعثرة للبنوك لحل مشاكلهم.
وقال السويدي إن الاجتماع مع رئيس البنك المركزى كان مثمرا للغاية وشهد رغبة في التعاون المستمر لحل مشاكل الصناعة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات متوالية لبحث أى مشاكل قد تطرأ للصناعة. وشدد على ضرورة التعامل مع البنوك بالرقم الكودي الجمركي لجميع الخامات ومستلزمات الإنتاج الصناعية لضمان تطبيق المواصفات القياسية وتلبية احتياجات المصانع طبقا لأولويتها.
وطالب رئيس الاتحاد وزارة المالية بضرورة إرسال نموذج ٤ للبنوك شاملا جميع البيانات لتفعيل الرقابة المالية على الاستيراد متضمنا توضيح للمكونات الأساسية للصناعة، حتى تستطيع البنوك توفير الاحتياجات طبقا لأهميتها، مؤكدا أهمية الخطوة التي اتخذها البنك المركزي التي من شأنها اعطاء دفعة للصناعة الوطنية.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر لرئيس الوزراء ووزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي على الاستجابة لطلبات الصناع بتوفير العملات الاجنبية من أجل الوفاء بقيمة التعاقدات مع الموردين .