أصدر البنك المركزي كتابًا رقم «226»، والمتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد بعض المواد من الحد الأدنى من نسبة التأمين النقدي البالغ 50%.
وتشمل تلك المواد: «الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (قمح – زيوت – حبوب )، والأعلاف (الذرة – الصويا – باقي المستلزمات)، والأسمدة والمبيدات الحشرية، واللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه».
وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، إلى أنه «ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريھا كل بنك لعملائه في ھذا الشأن، وذلك حتى آخر ديسمبر ٢٠١٤».
وفى ضوء ما سبق، فقد تقرر «مد فترة الاستثناء المشار إليها لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى في آخر يونيو 2015، مع مراعاة ضوابط منح الائتمان، ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن».