أصدر هشام رامز محافظ البنك المركزى، ضوابط جديدة، لضبط إيقاع سوق الصرف، ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، وفى مقدمتها وقف بيع البنوك العملات الأجنبية لشركات الصرافة، وشراء فائض العملات الأجنبية من هذه الشركات، مقابل قيمتها بالجنيه المصرى فقط، مع عدم تحويلها، أو استبدال قيمتها بعملات أخرى، أو إيداعها فى حساباتها بالبنوك.
وشدد محافظ البنك المركزى، فى اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء البنوك، ومديرى إدارات الخزانة بالبنوك، على قدرة المركزى على ضبط إيقاع سوق الصرف، ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، من خلال الضوابط الجديدة، والتى تشمل إلى جانب تنظيم بيع البنوك والشراء العملات الاجنبية مع شركات الصرافة، تقييد الإيداع النقدى بالدولار للأفراد والشركات بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، فيما عدا الشركات التى تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الاجنبية، حيث يتم استثنائها، من خلال مخاطبة البنك، الذى يتعامل معها، للبنك المركزى.
كما أشار محافظ البنك المركزى إلى استمرار السماح للبنوك بالتحرك فى بيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش، مقارنة بسعر المزايدة، الذى يطرحه البنك المركزى، والسماح لشركات الصرافة بزيادة السعر 5 قروش فقط عن السعر بالبنوك.
