قرر البنك المركزي مراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1% اعتبارا من الأحد المقبل ، وذلك بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج بدون تغييربحيث لن تتأثر الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر الحالي.
وذكر المركزي في بيان له مساء أمس الأول ، أن القرار يأتي بعد مضي عام على تحرير سعر صرف واستعادة ثقة المستثمرين وزيادة معدلات التداول والسيولة بالسوق.
وأضاف أنه عند دخول المستثمر الأجنبي من خلال آلية المستثمرين، يعطى المستثمر الأجنبي التعليمات لوكيل الحفظ باستثمار محفظته في أنواع الأصول المسموح بها.
وأوضح أن البنك وكيل الحفظ سيقوم بشراء المقابل بالدولار بسعر شراء البنك المركزي المعلن الساعة 2 ظهرا مخصوما منه هامش 1%، وذلك بخلاف عمولة وكيل الحفظ والتي يشترط أن لا تتجاوز قرش واحد. ولفت المركزي إلى أنه عند خروج المستثمر الأجنبي سيقوم البنك المركزي ببيع المبلغ المطلوب بالدولار إلى البنك وكيل الحفظ بسعر البيع المعلن من البنك المركزي الساعة 2 ظهرا، مضافا اليه هامش 0.5 % .
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن قيام البنك المركزى برفع النسبة إلى 1% ، تضمن بنوك الاستثمار وأمناء الحفظ، للحصول على العملة بالأسعار الرسمية، وهى خطوة مهمة تؤكد نجاح السياسة النقدية خلال الفترة الماضية فى توفير سيولة دولارية أدى إلى نجاح منظومة تحرير سعر الصرف.
وقال إن هذه الخطوة لن تؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب، فى دخول السوق المصرية، لأنها من أفضل الأسواق الناشئة من حيث تحقيق الأرباح لجميع المؤسسات المالية ، التى ترغب فى استثمار فوائض أموالها. وأشار عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن القرار سيدفع المستثمرين الأجانب لمقارنة متوسطات أرباحهم فى السوق المصرية مع السواق الناشئة، وبالتالى ستفكر هذه المؤسسات فى مدى تأثير القرار على محافظها المالية.