كشف احدث تقرير للبنك المركزى المصرى عن زيادة إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال 3 أشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى بمعدل24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق
وأشار تقرير للبنك الى أن ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة حقق فائضا كليا بلغ 7 مليارات دولار، منه 73% تقريباً تحققت خلال هذه الفترة التى شهدت تحرير سعر الصرف، موضحا أن عجز حساب المعاملات الجارية بدأ رحلة التراجع، ليسجل تراجع بمعدل 13.1% مقارنة بالفترة المناظرة، كما تراجع العجز التجارى بنحو مليارى دولار أو بمعدل 10.1% ، وذلك كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% ، مشيرا إلى أن نحو60% تقريباً من هذه الزيادة تحققت مع تراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3% .
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تراجع الإيرادات السياحية خلال هذه الفترة إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضا قدره 189.6 مليون دولار مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار نظرا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف.
وأفاد التقرير بأن هذه الفترة شهدت تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار مقابل صافى مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كما زادت استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 395.0 مليون دولار مقابل صافى مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار فى الفترة المناظرة.