ارتفع حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية إلي 1.8 تريليون جنيه في يوليو 2015، مقابل 1.76 تريليون جنيه في يوليو السابق له، بزيادة قدرها 40 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في يونيو من العام الفائت، بفارق نمو قدره
300 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ صافي المطلوب من الحكومة للائتمان بالعملة المحلية ببنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، بنحو 1.3 تريليون جنيه في يوليو 2015، مقابل 1.251 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 49مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.035 تريليون جنيه في يونيو 2014، بنمو حجمه 216 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن جملة المطلوب من القطاع العام لبندي (الأوراق المالية، الإقراض والخصم) بلغت 44.2 مليار جنيه مقابل 43.99 مليار جنيه في يونيو الماضي، بفارق 210 مليون جنيه، ومقارنة بـ 35.424 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق له، بزيادة بلغت8.6 مليار جنيه .
ووصل حجم المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، بنحو 286.72 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 289.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بفارق تراجع حجمه 2.9 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 263.98 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق له، بفارق 25.62 مليار جنيه .
وبلغ حجم المطلوب من القطاع العائلي بنحو 173.3 مليار جنيه مقابل 171.99 مليار جنيه في يونيو السابق له، بزيادة بلغت1.31 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 143.3 مليار جنيه بنفس الشهر من العام 2014، بفارق 28.7 مليار جنيه.