أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الانتهاء من مشروع الربط الالكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الإفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذى يمثل خطوة مهمة لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري.
وقالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى، إن المشروع يأتى فى إطار حرص البنك المركزى على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة، خاصة الدول الإفريقية وذلك فى إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الإفريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب فى التنمية والرخاء.
وأوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء فى النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.
من جانبه، أوضح المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام الجديد يضم فى عضويته عشر دول حتى الآن وهى: مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي، وأنه من المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء قريباً.
وأضاف أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا، تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزي، الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
وعلى صعيد آخر صرح محمود منصور السكرتير التنفيذى للنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ، بأن اشتراك مصر سيكون له دور كبير فى زيادة التبادل التجارى فى القارة الإفريقية، نظراً لما تتمتع به مصر من دور ريادى وثقل تجارى فى قارة أفريقيا خاصة أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالى قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا.