أكد البنك المركزي المصري أنه لاتغيير في الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي بحوزة المسافرين والبالغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
وأوضح المركزي – في بيان صحفي – أن التعديلات التى تمت مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل لم تعدل الحد المشار إليه كما رددت بعض الشائعات.
وأفاد البيان بأن حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد – وفقا للتعديل – هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه على النحو السالف بيانه.