أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، على أن مصرفه لن يتراجع عن قرار تطبيق الحد الأقصى للإيداع بالكاش الدولاري لدى البنوك المحلية، والمحدد بواقع 10 آلاف يوميًا، و50 ألف دولار بحد أقصى للعميل الواحد.
وأوضح رامز، في تصريحات خاصة لـ”المال”، بأن المركزي واجه العديد من الاعتراضات منذ تفعيل قراره الجديد من قبل جهات متعددة ترفض القرار بشدة، مشيرًا إلى أن أي اعتراضات سواء من قبل المستوردين أو المتعاملين بسوق الصرف النحلي لا أساس لها من الصحة.
وقال: “إن السوق السوداء لن يعود بعد اليوم بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف، والتي قضت على آمال المضاربين في السوق السوداء بعد الوصول لسعر موحد للدولار أمام الجنيه وفرض حد أقصى للإيداع الكاش بالدولار”.
وأشار رامز إلى أنه شدد على رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية في اجتماع أمس على أهمية تدبير التمويل للسلع الأساسية والغذائية دون التأثير على تلبية احتياجات العملاء المرتبطة بأنشطة أخرى، نافيًا وجود أزمات فى نقص السيولة الدولارية داخل السوق المحلي، مستشهدًا باستمرار عمليات فتح الاعتمادات المستندية وتلبية احتياجات العملاء الأفراد.