قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي، إن القانون يشهد منظومة إصلاح تشريعي كامل لاسيما في التكنولوجيا بدأ من خلال قانون الجرائم الإلكترونية تلاه القانون الخاص بقانون حماية
البيانات الشخصية واللذان يختصان بحماية بيانات المستخدمين، جاء بعد ذلك قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون البنك المركزي، الذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد انتصر للتكنولوجيا.
جاء ذلك في الجلسة الثانية لمؤتمر بافيكس، الذي ينطلق للعام السابع على التوالي، بالتوازي مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الرابعة والعشرين.
كشف الدقاق، أن مشروع الهوية الرقمية للمواطن تحت الدراسة حاليًا، ويظهر للنور في وقت قريب، مضيفًا أن البنك المركزي يشارك في مشروع الهوية الرقمية.
من جانبه قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن عملية الرقمنة أكبر من كونها دفع رقمي أو مدفوعات عبر الإنترنت وإنما الرقمنة تتم من خلال ربط كافة المعلومات والبيانات سويًا، وأهم ما يتم لتحقيق الرقمنة هو الاحتواء تحت مظلة واحدة ما يقربنا من الهدف، موضحًا أن إدارة سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة مازالت تحتاج عمل أكثر من ذلك لتحقيق الربط فيما بينها.