أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه في نهاية نوفمبر الماضي إلى 15 مليارًا و882 مليون دولار، مقابل 16 مليارًا و909 ملايين دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك خلافا لتوقعات مصادر رفيعة المستوى بالحكومة والبنك المركزي بتحسن طفيف في صافي الاحتياطي خلال الشهر الماضي على خلفية تحسن بعض موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس والصادرات والاتفاق على تأجيل بعض المستحقات الخارجية، ومنها شركات البترول الأجنبية.
من جهتها، أرجعت مصادر بالبنك المركزي أسباب تراجع احتياطي نوفمبر إلى رد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار الشهر الماضي، بينما تلقت البلاد منحة كويتية في نفس الشهر بقيمة مليار دولار.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، استبعد خلال مداخلات تليفونية بقنوات فضائية، مساء السبت، تأثر الاحتياطي برد الوديعة القطرية.