قرر البنك المركزي المصري إصدار تعريف موحد للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة التي تدار من قبلها، وذلك دون التعارض مع التعريف الصادر عنه في 5 مارس 2017.
جاء ذلك في ضوء اهتمام البنك بقياس مستويات الشمول المالي في مصر، وإيمانا بضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة لهذا الغرض تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة بحسب النوع.
وحدد البنك المركزي الشركة المملوكة للمرأة أن تمتلك امرأة واحدة أو أكثر نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، أو في حال امتلاك امرأة واحدة أو أكثر 20% من رأسمال الشركة وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
ووجه المركزي البنوك بتعديل قواعد البيانات لتعكس التعريف المشار إليه بالنسبة للحسابات الجديدة وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجيًا.
وأشار إلى أنه بالنسبة لعملاء التسهيلات الائتمانية، يتم التحديث عند التجديد الدوري لتلك التسهيلات، أما بالنسبة لعملاء الودائع والحسابات الأخرى، يتم التحديث بحد أقصى 5 سنوات وفقا لقواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في أبريل 2011.
ونوه “المركزي” بأنه يجب تطبيق تلك القواعد على جميع الشركات والمنشآت بغض النظر عن حجمها، كما وجه نحو الإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها، وفقا للتعريف المذكور لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وفقا للقواعد المعمول بها.