يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام حجم الاحتياطي النقدي، ويأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات لعدة أسباب منها تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي: التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.
ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي.
وتطور الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019؛ حيث لوحظ ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي إذ بلغ الاحتياطي في شهر ديسمبر 2018 نحو 42.6 مليار دولار بينما سجل في نهاية شهر يناير 2019 نحو 42.6 مليار دولار، وارتفع بنهاية شهر فبراير من العام الجاري ليسجل نحو 44.1 مليار دولار أمريكي، وفى نهاية شهر مارس سجل نفس المعدل بينما ارتفع بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 44.2 مليار دولار أمريكي، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2019 نحو 44274.9 مليون دولار أمريكي، بينما سجل خلال شهر يونيو 2019 نحو 44.351 مليار دولار، في حين سجل في شهر مايو 44.916 مليار جنيه طبقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.