يعلن البنك المركزي غدا الأسعار الجديدة للعائد “الفائدة” وسط توقعات بالابقاء عليها دون تعديل.. وتبلغ معدلات العائد للايداع 8.75% والاقراض 9.75% وعلل مصدر مصرفي سبب الابقاء علي أسعار العائد خلال اجتماع الغد تتراجع التضخم العام والأساسي خلال يونيو الماضي.
وتراجع معدل التضخم العام “المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء” علي أساس سنوي مسجلا 11.39% في قيونيو الماضي مقابل 13.11% في مايو. وسجل في ابريل السابق 10.96%. وسجل 11.51% في مارس الماضي مقابل 10.56% في فبراير. وأستقر أيضا التضخم الأساسي “المعد من قبل البنك المركزي” في شهر يونيه الماضي 8.07% دون تغيير عن شهر مايو تقريبا. وسجل في مارس 7.21% و7.15% في فبراير.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال شهر يونيه الماضي علي أساس شهري مسجلا 0.70% مقابل ارتفاعا بلغ 1.19% خلال مايو السابق. وسجل في مارس المنتهي 1.55%. وفي فبراير الماضي 1.86%.. ولم يختلف الأمر كثيرا لمعدل التضخم المعلن من جانب المركزي وانخفض في يونيه الماضي علي أساس شهري أيضا مسجلا 0.61% مقابل 0.65% في مايو السابق عنه.
واستهلت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أول اجتماعاتها مع بداية العام الحالي بتخفيض أسعار العائد نصف في المائة. بعد زيادة معدلات النمو واستمرار تراجع أسعار البترول عالميا وتأثيرها الايجابي علي تراجع أسعار السلع واستفادة معدلات التضخم من هذا الأمر. وخفض المركزي العائد بنسبة نصف في المائة.
وحقق معدل النمو خلال فترة ال 9 أشهر الأولي من العام المالي السابق مستوي 4.7% مقارنة ب 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي 2013 2014 وحقق معدل النمو 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ارتفاعا من 1.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عنه 2013 .2014
وأكد المصدر ان المركزي سوف يتجنب زيادة أسعار العائد خلال الفترة الحالية وهو ما يتفق مع توقعات الخبراء حتي لا تتأثر خطط التشجيع الاقتصادي والتي تهدف الحكومة إلي دفعها للأمام. والابقاء علي عجز الموازنة في الحدود الحالية. لأن الزيادة سوف يستتبعها زيادة في كافة عوائد السندات وأذون الخزانة. خصوصا وان وزارة المالية وضعت توقعاتها لعوائد الدين الحكومية عند مستوي 11.5% لعائد الاقراض علي السندات والأذون الحكومية. وزيادة العائد سوف يستتبعه زيادة في التكلفة وبالتالي انعكاس سلبي علي عجز الموازنة.
ويبقي أحد التحديات التي يجب الاسراع في انجازها لتأثيرها المباشر علي الأسعار. وهي فتح الاعتمادات الاستيرادية للسلع والمنتجات. وأقدم المركزي علي احياء آلية الانتربنك وطرح من خلالها أكثر من 2 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتغطية جميع الطلبات المفتوحة بالبنوك لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج والأدوية وألبان الأطفال. بجانب طرح 12 عطاء دوريا شهريا بقيمة تقترب من 500 مليون دولار لنفس الغرض ويدرس المركزي طرح مزاد استثنائي خلال الفترة المقبلة لتوفير الاعتمادات للسلع.