يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام حجم الاحتياطي النقدي، يأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات لعدة أسباب منها الإدارة المحترفة، فضلا عن تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدى لتصل إلى 42.616 مليار دولار في نهاية يناير، بارتفاع قدره 55 مليون دولار عن الشهر السابق، كان الاحتياطي النقدي 42.551 مليار دولار في ديسمبر 2018.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي: “التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا”.