قرر البنك المركزي المصري مد فترة استثناء عمليات استيراد عدد من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف والأسمدة
من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي 50 بالمئة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر يونيو 2015 مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى.
وقال البنك عبر خطاب أرسله للبنوك خلال الشهر الحالي ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إن هذه السلع تشمل اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (قمح وزيوت وحبوب)، والأعلاف (الذرة والصويا وباقي المستلزمات)، والأسمدة والمبيدات الحشرية.
وأشار إلى ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان، ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن عند تطبيق هذا الاستثناء.
وكان البنك قرر في العاشر من يونيو الماضي مد هذا الاستثناء لنفس السلع إلى نهاية ديسمبر 2014 إلا أنه قرر المد مرة أخرى مع اقتراب نهاية المدة، ويسري الاستثناء على عمليات استيراد هذه السلع لحساب التجار بغرض الاتجار فيها، أو الجهات الحكومية.