تواصل لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، حملاتها على شركات الصرافة المخالفة، بعد ارتفاع السوق السوداء للعملة ليصل الفارق بين السعر في السوقين “الرسمى” و”الموازى” إلى نحو 125 قرشا.
وقال مصدر مطلع أن المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية تشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، إضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
وأوضح المصدر أن “البنك المركزى يتدرج في تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها”، وأن الإيقاف يتراوح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة.