ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة الوطنية بالبنوك إلي 1.6 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.57 تريليون جنيه مسجلة في ديسمبر2014، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.54 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق له، بنمو قدره 60 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، فقد زاد صافي المطلوبات من الحكومة علي ذلك الائتمان لبنود “الأوراق المالية، الإقراض الخصم، الودائع” إلي 1.13 تريليون جنيه في يناير 2015، مقابل 1.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 20 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1,1 تريليون في نوفمبر 2014، بمعدل نمو حجمه 30 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، فقد زاد صافي المطلوبات من الحكومة علي ذلك الائتمان لبنود “الأوراق المالية، الإقراض الخصم، الودائع” إلي 1.13 تريليون جنيه في يناير 2015، مقابل 1.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 20 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1,1 تريليون في نوفمبر 2014، بمعدل نمو حجمه 30 مليار جنيه.
فيما تراجع المطلوب من القطاع العام ببندي “الأوراق المالية، والإقراض والخصم” إلي 41.994 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، مقابل 42.444 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بتراجع قدره 450 مليون جنيه، مقارنة بـ42.24 مليار جنيه في نوفمبر السابق، بانخفاض حجمه 426 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، نحو 266.6 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 262.7 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، بزيادة بلغت 3.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 263.804 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بنمو حجمه2.8 مليار جنيه .
ووصل إجمالي المطلوب من القطاع العائلي نحو 157.41 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 155.82 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، بزيادة حجمها 1.6 مليار جنيه، ومقارنة بـ154.5 مليار جنيه في نوفمبر الفائت، بارتفاع حجمه 2.91 مليار جنيه.