ارتفع إجمالي الأصول بالبنوك إلي 2.033 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.97 تريليون جنيه مسجلة في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت63 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 1.981 مليار جنيه في نوفمبر السابق له ، بنمو حجمه 52 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري الصادر عن مارس الماضي، فقد بلغت جملة الأصول النقدية للبنوك نحو 22.4 مليار جنيه في يناير 2015، مقابل 23.3 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بتراجع حجمه 900 مليون جنيه، ومقارنة بـ 23.91 مليار جنيه في نوفمبر 2014، بإنخفاض حجمه 1.51 مليار جنيه.
ووصل بند الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلي 916.4 مليار جنيه مقابل 904.3 مليار جنيه مسجلة في ديسمبر السابق، بزيادة بلغت 12.1 مليار جنيه، ومقارنة بـ 884.4 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بنمو حجمه32 مليار جنيه.
ووصلت الأرصدة لدي البنوك داخل مصر علي بندي الإقراض والخصم، بنحو 242.2 مليار جنيه في يناير 2015، مقابل 222.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق، بزيادة بلغت 20 مليار جنيه، ومقارنة بـ 200.1 مليار جنيه في نوفمبر الماضي بنمو قدره 42.1 مليار جنيه.
وتراجع إجمالي أرصدة البنوك خارج مصر لنفس البندين، لنحو 55.3 مليار جنيه في يناير2015، مقابل 56.421 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بإنخفاض حجمه1.121 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 68.72 مليار جنيه في نوفمبر2014، بتراجع قدره 13.42 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 646.3 مليار جنيه، مقابل 692.221 مليار جنيه، بتراجع حجمه45.921 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 618.3 مليار جنيه، بزيادة حجمها 28 مليار جنيه.
ووصل إجمالي الأصول الأخري لنحو 150.02 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 132.991 مليار جنيه في ديسمبر السابق، بزيادة بلغت17.03 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 185.34 مليار جنيه بحلول نوفمبر من نفس العام، بتراجع حجمه 35.32 مليار جنيه.