نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبى لعملائها بدعوى عدم توافره، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزى المصري, الذى أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير جميع المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الاجنبي.
وأوضح البنك المركزى أن القطاع المصرفى قام بضخ ما يزيد على 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال اول اسبوع لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، نافياً ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن أن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب فى مجال البترول والغاز لولا قرض صندوق النقد الدولي، حيث تم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنخفاض مستحقات هذه الشركات من 6٫3 مليار دولار إلى 3٫5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، كما نفى المركز ما أثير عن زيادة أسعار لبن الأطفال المدعم.