قرر البنك المركزى المصر تثبيت القرار السابق الذى يسمح للقادمين لمصر أو المسافرين منها، حمل أوراق النقد المصري والعملة الأجنبية ، فى حدود 5 آلاف جنيه و 10 ألاف دولار.
وذكر ذلك القرار رقم 2200 لسنة 2020، والذى نشرتة الوقائع المصرية اليوم الخاص بالحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها التأكيد على سريان نفس القرار السابق وعدم تغييره ، وهو قرار قديم معمول به من فترة وهدفه الحفاظ على السيولة المحلية وضبط السوق .
