في الوقت الذي نتحصر فيه مسئولية مراقب الحسابات على تكوين وإبداء رأي على القوائم المالية ، تقع
مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لإعداد التقارير المالية المطبق على عاتق إدارة المنشأة والإشراف من قبل أولئك المسئولين عن حوكمة الشركة ، وبالتالي فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفي الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة من مسئولياتهم .
يشير مصطلح ” القوائم المالية ” إلى عرض هيكلي للقوائم المالية والتي عادة ما تتضمن إيضاحات مصاحبة مأخوذة من السجلات المحاسبية وتهدف إلى التقرير عن أصول وإلتزامات المنشأة في نقطة زمنية معينة أو التغييرات التي تمت عليها خلال فترة زمنية طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية ، ويشير المصطلح إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية ولكن يمكن أن يشير أيضاً إلى قائمة مالية مستقلة فعلى سبيل المثال ، الميزانية أو قائمة الدخل أو غيرها من الإيضاحات المتممة ذات الصلة .
تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية :
- الميزانية
- قائمة الدخل
- قائمة التدفقات النقدي
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- الإيضاحات التي تشمل موجزاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة .
تقع مسئولية تحديد إطار التقارير المالية على عاتق الإدارة وذلك لاستخدامه في إعداد وعرض القوائم المالية ، وتكون الإدارة مسئولة أيضاً عن إعداد وعرض القوائم المالية بما يتفق وإطار إعداد التقارير المالية المطبق . وتشمل هذه المسئولية الآتي :
- تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ .
- اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها .
- اتخاذ تقديرات محاسبية مناسبة للظروف .