المستوردون: نرحب بالقرار.. بشرط توفير العملة لجميع المستوردين بالبنوك

رحب المستوردون بالضوابط التي أعلن عنها البنك المركزي بشرط أن تقوم البنوك بتدبير العملة لجميع المستوردين.. وأكدوا أنه من مصلحة المستوردين أن يكون هناك سعراً واحداً للدولار.. يتم علي أساسه احتساب تكلفة استيراد السلعة. واحتساب الضرائب علي هذه التكلفة. ولكنه في حالة واحدة فقط. إذا قامت البنوك بتوفير العملة للمستوردين.. وبغير ذلك لن تحل مشكلة السوق السوداء للدولار.

يقول طارق عبدالعظيم.. مستورد: إن التعليمات الأخيرة للمركزي إلي البنوك ناقصة. وكان واجب أن يقول لهم كيفية توفير النقد الأجنبي لمختلف السلع. وليس لسلعة ذات أولوية.
قال إن المستوردين سوف يتحملون غرامات وأرضيات كثيرة سوف تضاف إلي تكلفة السلعة ويدفعها المستهلك.
أضاف أن السوق مع هذه التعليمات سوف تشهد تخزين ومضاربات علي السلعة ذاتها. خاصة الأنواع المستوردة منها.
قال إنه لا توجد حاجة اسمها أن الحديد سلعة ليست ضرورية لأنه لولا المستورد لارتفع سعر السلعة إلي 9 آلاف جنيه للطن.
قال إن المستورد مع إلغاء السوق السوداء لكن بشرط تدبير كافة احتياجاته من السوق الرسمية.
دعا إلي تحقيق رقابة كافية علي البنوك أيضاً وخاصة فيما يخص عمولة تدبير العملة التي تتجاوز في أحيان كثيرة 2%. وتجعل سعر الدولار في حدود سعر السوق السوداء.
حذر من تحول العمولات التي كانت تحصل عليها شركات الصرافة إلي البنوك دون أن يستفيد منها المستهلك النهائي. وبالتالي ترتفع أسعار السلعة.
قال إنه إذا نجح البنك المركزي في الوفاء باحتياجات جميع السلع دون استثناء فإن السوق السوداء سوف تختفي تماماً.
طالب بعودة الاقتصاد إلي قوته وحل الخناقة السياسية بين مختلف الأطراف لكي تعود الثقة من جديد لاقتصاد البلاد.
يقول المهندس حسن الشافعي.. عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس أعمال المصري الروماني. هذا القرار ضد الدولرة. لأن الأغلبية كانت تسعي إلي تحويل الجنيه المصري إلي دولار معتمدة علي أن قيد الدولارات في ارتفاع مستمر. ولكن البلد حالياً في حاجة إلي سيولة.. والاقتصاد السليم يعتمد علي توافر سيولة كافية في السوق.
أكد أنه حان الوقت للحد من الاستيراد بعد أن وصلت قيمة الاستيراد إلي 75 مليار دولار. بينما الصادرات لا تتجاوز 25 مليار دولار. والفجوة هنا تصل إلي 50 مليار دولار. فمن أين يتم تمويل هذه الفجوة؟!.. فهنا يجب أن تتم من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات. وبعض القطاعات أو المصادر الأخري. وأكد أنه حالياً لدينا هذه الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات. ستظل في هذه المشكلة.. ولن تحل طالما المطلوب أكبر من حجم الطلب.
أضاف أن شركات الصرافة تعمل كتجار عملة. هل توجد شركة تبيع أو تشتري بالأسعار الرسمية؟!.. بالتأكيد لا.. شركات الصرافة تعمل كتاجر عملة بطريقة مقننة.. ولا داعي للعب بالألفاظ وهذه المشكلة ستظل قائمة ولن تحل إلا إذا تساوي المعروض من الدولار مع حجم الطلب عليه.
أكد سامح مصطفي زكي. عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو بالشعبة العامة للمستوردين.. نحن كمستوردين نرحب بهذا القرار.. ولكن يجب أن تقوم البنوك بتوفير العملة لجميع المستوردين. وإلا سنعود من جديد لنفس المشكلة. وتعود مرة أخري تجارة السوق السوداء للدولار.
قال إن الأفضل للمستوردين أن يكون هناك سعر واحد للدولار. حتي يمكن إثباته عند احتساب سعر تكلفة استيراد السلعة. وعند المحاسبة الضريبية.
في الفترة السابقة وفي وجود السوق السوداء كانت شركات الصرافة لا تتعامل بسعر البنك. وبالتالي لا تعطي المستورد إيصالا مختوماً بسعر التعامل. وبالتالي كانت هناك صعوبة للمستوردين في كيفية إثبات سعر تكلفة استيراد السلعة.
أضاف: أن المستوردين من مصلحتهم وجود سعر واحد فقط للدولار. ونحن مع هذا القرار بشرط أن تقوم البنوك بتحويل جميع عمليات الاستيراد.. وإلا سنخلق سوقاً سوداء جديدة.
قال إن هناك الكثير من السلع التي يحتاج إليها السوق المصرية. ولكنها لا تعتبر من السلع التي لها أولوية. ولا تقوم البنوك بتمويلها. أو بتدبير العملة لها.
أضاف أنه يجب أن تتم دراسة السلع التي تحتاج إليها السوق المصرية. دراسة جيدة حتي لا يؤثر ذلك علي الصناعة وعلي الصادرات.. لأن هناك مكون كبير من المنتجات المصرية المصدرة للخارج.. مستوردة.
أضاف سامح زكي.. أن مبلغ ال 50 ألف دولار إيداع في الشهر بالنسبة للشركات. يعتبر ضئيلاً جداً.. فهو مناسب للأفراد. أما الشركات فهو قليل جداً.. ويجب أن يسبق هذا قراراً بتدبير العملة من البنوك لجميع المستوردين.