أكد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة مد مهلة توفيق أوضاع المستوردين 3 أو 4 شهور أخرى على الأقل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات الاستيرادية من توفيق أوضاعهم.
وأضاف “شيحة” في تصريحات خاصة، أن عدد المستوردين الذين وفقوا أوضاعهم بالبطاقات الاستيرادية يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف من إجمالي 300 ألف بطاقة استيرادية فاعلة مما يعني أن النسبة لا تتعدى 17% فقط.
وتابع: “إن الارتباك في الاستيراد يرجع إلى القرارات المقيدة للاستيراد مثل القرار رقم 41، والذي أدى إلى تراجع حجم الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه العمل على زيادة الاحتكارات بالسوق وارتفاع قياسي في الأسعار”.
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضي، وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.