أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تضع التعديلات الاخيرة على المسودة الرابعة لقانون الاستثمار بعد الاجتماع الذى تم أمس الأول بمجلس الوزراء وتم خلاله تحديد عدد من الملاحظات من عدد من الوزارات، مشيرة الى ان الحكومة حريصة على أن يصدر القانون من خلال توافق مجتمعى من جانب الحكومة والقطاع الخاص.
وقالت فى تصريحات خاصة للاهرام إن المسودة النهائية للقانون سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء المقبل وذلك بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات الوزارات المختلفة وضبط صياغة المواد لتفادى أى غموض او اختلاف فى التفسيرات .
واضافت خورشيد ان القانون الجديد يتضمن الابقاء على حوافز الاستثمار والضمانات التى كانت موجودة بالقانون القديم إلى جانب اضافة بعض التغييرات والتعديلات فى نظام الحوافز منها تحديد منطقتين للحوافز بدلا من ثلاثة كما كان موجودا بالقانون السابق وهى المنطقة «أ» والخاصة بالصعيد وشمال سيناء والمناطق الاكثر احتياجا للاستثمار والتنمية وتتمتع بنظام حوافز يتمثل فى استرداد نسبة تبدأ بـ40% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، والمنطقة «ب» وهى تشمل باقى مناطق الجمهورية وتتضمن حوافز تتمثل فى استرداد نسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال فترة 7 سنوات.
واشارت خورشيد إلى أن نظام الحوافز الجديد يستبدل الحوافز الضريبية بعملية استرداد نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية التى ضخها المستثمر، بما يمثل عاملا محفزا للمستثمر ويخفف من الاعباء التى تقع على عاتق صاحب المشروع، مضيفة ان برنامج الحوافز المؤقت الذى ينص عليه القانون مدته 3 سنوات من تاريخ صدور القانون وذلك بالاتفاق والتنسيق مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة وذلك بهدف تشجيع صناعات مستهدفة فى مناطق جغرافية مستهدفة فى خطة الدولة التنموية 2030.
ومن جانبه اوضح عمرو المنير نائب وزير المالية أن فلسفة الحوافز الجديدة بقانون الاستثمار تقوم على مبدأ عدم الاعتماد على الاعفاءات الضريبية لجذب المستثمر، موضحا أن الاتجاه العالمى لتشجيع الاستثمار يقوم على منح حزمة حوافز مختلفة وفقا لحالة كل دولة. مشيرا إلى ان عملية استرداد جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع تضمن استمرارية عمل المشروعات وتقضى على التهرب الضريبى والتلاعب من خلال احلال مشروع مكان الآخر للاستفادة من مدد الاعفاءات الضرييبة.
وقال أن التكاليف الاستثمارية للمشروع سيتم تحديد كيفية حسابها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، وأنه فيما يتعلق بنظام المناطق الحرة الخاصة والذى تم الغاؤه فى القانون الجديد سيتم الابقاء على المشروعات القائمة حاليا وفقا لهذا النظام حتى انتهاء المدة القانونية لكل مشروع على حدة.
وأشار إلى أنه ستتم الاستعاضة عن المناطق الحرة الخاصة بالمناطق التكنولوجية والتى ستتمتع بنفس مزايا القانون بالاضافة إلى الاعفاء الجمركى على كافة الآلات والمعدات المستخدمة بهذه الصناعات.
وقال إن تحديد المنطقتين «أ» و»ب» فى القانون يمكن أن يتم تغيير الحدود الجغرافية لهما وكذلك اضافة صناعات جديدة وفقا لاستراتيجية الدولة وتوجهها لتنمية مناطق معينة وصناعات محددة بالتنسيق بين وزارة المالية والوزارات المختصة.