المشرع النقدي يختتم 2017 بقرارين استكمالا لإنجاح السياسة النقدية

يودع البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر عام 2017 بقرارين في غاية الأهمية لدعم سياسته النقدية.

وجاء القرار الأول، إلغاء سقف الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتباريين العاملين في استيراد السلع غير الأساسية، والثاني تعديل عمولة الدخول للمستثمرين الأجانب لمحافظهم المالية الجديدة لتكون واحدا في المائة، وأبقى على عمولة الخروج كما هي نصف في المائة.

ويعنى القرار أن البنك المركزي سوف يشتري الدولار من المستثمر الأجنبي عبر البنك الوكيل بسعر شراء الدولار الرسمى منقوصًا منه واحد في المائة، وعند خروج المستثمر يبيعه المركزي، الدولار، بسعر البيع الرسمى مضافًا إليه نصف في المائة.

ويعكس القراران دلالات مهمة حيث يعبر القراران عن الشجاعة والثقة التي يتمتع بها المشرع النقدي، بعد مضى عام من تعويم الجنيه وإصراره على دعم واستكمال إنجاح السياسة النقدية سواء تلك المرتبطة بتحرير سعر الصرف أم تلك المرتبطة بسعر الفائدة واستهداف التضخم.

كما أن القرارين كان من غير الممكن صدورهما بدون تواجد دعم لوجستي مناسب أي احتياطى نقدى قوى، وفائض دولارى داخل المصارف، مع نمو ملحوظ لمصادر النقد الأجنبي التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة ارتفاع قيمة التدفقات النقدية بالنقد الأجنبي من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية لتمويل محافظهم المالية إلى ما يزيد عن ١٨ مليار دولار منذ تعويم الجنيه وهو ما يؤكد أن المستثمرين لن تتأثر قراراتهم بقرار رفع العمولة الهامشية، وأن معيار قدومهم أو خروجهم هو معدل صافى الربحية من مصر بالمقارنة بصافي الربحية الذي من الممكن أن يتحقق من أسواق ناشئة أخرى.

وجاء القراران مع توفر سيولة بالنقد الأجنبي يؤكد أن سعر الصرف يتجه إلى مزيد من الاستقرار مع ميل أكثر لتحسن الجنيه، يؤيد ذلك أن رفع عمولة تحويل النقد الأجنبي للمستثمر إلى واحد في المائة يعنى رفع سعر بيع الجنيه بذات القيمة عند أي مستوى سعرى أيًا كان.

ويترتب على قرار إلغاء سقف التحويل للإيداع والسحب، تقلص نهائي لدور السوق السوداء، ويدفع إلى دخول قطاعات اقتصادية متعددة إلى السوق الرسمى النقدى عبر المصارف مقتربين خطوة نحو تحقيق الشمول المالى، كما يترتب على قرار رفع حظر الإيداع والسحب ومع تثبيت الدولار الجمركى لفترات طويلة عند مستوى يقل عن سعر الدولار الرسمى، _ يترتب عَلى ذلك _، تقوية نشاط قطاعات مؤثرة في الاقتصاد القومى كنشاط تجارة وتجميع واستيراد السيارات، وهو الأمر الذي يساعد على خفض أسعار أنواع منها جديدة أو قديمة، مع مطلع العام الجديد.