تحفظ مصدرو الأرز على شروط السماح بتصدير الأرز المصرى الواردة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 776 لسنة 2014.
وأكد أن شعبة الأرز بالتعاون مع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أعدت مذكرة رفعتها لمجلس الوزراء حول القرار، والذى سيؤدى إلى خفض أسعار الأرز الشعير وإهدار صنف أرز جيزة 178 والذى يمثل نحو 45% من إجمالى محصول الأرز بمصر، خاصة أنه لم يحدد له سعر شراء سواء من وزارة الزراعة أو وزارة التموين.
وكشف الاجتماع الموسع الذى نظمة المصدرون مساء أمس عن أن إحتياجات منظومة التموين العام الحالى لن تزيد عن 300 ألف طن وبالتالى ليس من المنطقى أن يتم ربط هذه الكمية بالتصدير ولن يستطيع المصدرون المساهمة فى تصدير المليون طن الذى تم السماح بتصديره للخارج، فى الوقت الذى يصل إجمالى المحصول الحالى وفائض العام الماضى لأكثر من 7.5 مليون طن وهو ما يؤكد أن القرار لن يحرك سوق الأرز أو الفائض منه.