حصيلة تجربة دمج ثلاث بنوك، 6 مليارات جنيه قيمة مضافة، وأرباح تشغيلية 3.7 مليار جنيه، وصافي حقوق مساهمين بعد خصم الخسائر المرحلة 1.4 مليار جنيه.
هكذا يترك محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، بنك المصرف المتحد، بعد أن أدي مهمة صعبة، وهي دمج ثلاثة بنوك هي النيل والمصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية، بالاضافة إلي بنك الدقهلية، وهي بنوك متعثرة وتآكل رأسمالها، وتم دمجها لتصبح بنك المصرف المتحد.
عملية الدمج تجربة تستحق الدراسة، بعد نجاحه في إنقاذ ثلاثة بنوك وتحويلها من بنوك تعاني التعثر وتآكل رأسمالها إلي بنك قادر علي المنافسة في السوق المصري.
عشماوي الذي يتولي مهمة قومية وهي إدارة صندوق تحيا مصر، يسعي إلي تحقيق جزء من أحلامه التي حدثنا كثيراً عنها خلال سلسلة حوارات نشرتها جريدة الوفد علي مدي السنوات الماضية، فهو يسعي إلي أن تكون التنمية شاملة في كل محافظات مصر وليست مقصورة علي محافظة معينة أو منطقة معينة، ويمكن أن يتم ذلك بمدخرات المصريين، بالإضافة إلي مساهمات من البنوك والمؤسسات المالية، ويتم ذلك من خلال صناديق تدار بشكل محترف، كما يمكن سد النقص في أي منتج أو سلعة من خلال نفس الفكرة بإنشاء صناديق متخصصة في منتج معين تسد العجز وتزيد المعروض وتحد من عملية الاستيراد من الخارج بما يقلل الضغط علي العملة الأجنبية.
ترصد «بنوك الوفد» بالأرقام ما تحقق خلال فترة دمج البنوك الثلاثة والقيمة المضافة منذ تأسيس البنك أواخر عام 2006 وحتي نهاية العام الماضي 2014، فقد شهدت الودائع نمواً بنسبة 80% لتصل إلي 17.3 مليار جنيه عام 2014 مقابل 9.6 مليار جنيه عام 2006، وشهد صافي القروض نمواً بنسبة 18% لتصل إلي 4.9 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه، وقد تضاعفت الاستثمارات ست مرات ونصف لتصل إلي 4.4 مليار جنيه مقابل 572 مليون جنيه بمعدل نمو 669%، وتضاعف التوظيف في أذون الخزانة تسع مرات ونصف ليصل إلي 9.7 مليار جنيه مقابل 908 مليار جنيه.
حقوق الملكية
وتضاعفت حقوق الملكية مرة ونصف لتصل إلي 1.4 مليار جنيه مقابل 564 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، وارتفعت الأصول بنسبة 73% لتصل إلي 22.5 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه. وحقق البنك قيمة مضافة بلغت 6 مليارات جنيه خلال فترة الدمج، هي إجمالي الإيرادات منذ عام 2007 وحتي عام 2014، محققاً نمواً 223%، وبلغ إجمالي صافي الدخل من العائد بدون تكلفة القرض المساند نحو 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 249% وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 395 مليون جنيه بمعدل نمو 90%، ومن دخل العمولات المصرفية 4.4 مليار جنيه بمعدل نمو 227%، وبلغت إيرادات توزيعات وأرباح بيع استثمارات نحو 440 مليون جنيه بمعدل تراجع 10%، وبلغ إجمالي الايرادات من النشاط خلال فترة الدمج ما يقرب من 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 193%.
تحسن دخول العاملين
ويعتبر النجاح الأكبر الذي حققه البنك هو دمج الثقافات الثلاثة للبنوك المندمجة، تحت ثقافة واحدة هي المصرف المتحد، بالإضافة إلي تحسين دخول العاملين بالبنك، وإضافة إدارات جديدة لدعم تنافسية البنك في السوق المصرفي، وتطبيق تعليمات الرقابة والحوكمة وبازل، فيما يخص السلامة المالية للبنك، فيما يخص مصاريف الموظفين فقد تضاعفت مرتين لتصل إلي 327 مليون جنيه مقابل 106 ملايين جنيه عام 2007، ليصل إجمالي القيمة خلال فترة الدمج 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 208%، وبلغ إجمالي المخصصات المجنبة ما يزيد علي 3 مليارات جنيه، ودفع البنك نحو 940 مليون جنيه ضرائب أذون وسندات الخزانة، وحقق البنك في عامي 2013 و2014 أرباحاً حقيقية لأول مرة بلغت 356 و221 مليون جنيه علي التوالي.
تضاعف الأرباح
وتضاعف مجمل الأرباح التشغيلية ما يقرب من ثلاث مرات خلال فترة المقارنة لتصل إلي 3.7 مليار جنيه، بما يمثل قيمة مضافة للبنك خلال فترة المقارنة (2007-2014). وشهدت حقوق الملكية تحسناً رغم الخسائر التي كانت تشكل عبئاً كبيراً علي البنك بسبب البنوك الثلاثة المتعثرة، فقد وصلت إلي 1.4 مليار جنيه، بعد استبعاد الخسائر المرحلة والتي بلغت 1.7 مليار جنيه، هذا مع وجود مخصصات مجنبة تصل إلي 3 مليارات جنيه.
متناهية الصغر
يؤمن عشماوي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد تمت إضافة التمويل متناهي الصغر إلي صندوق تحيا مصر، وقال عشماوي في حديث سابق إن التجربة اليابانية تعد من التجارب الرائدة عالمياً. فنجاح اليابان اقتصادياً وصناعياً جاء علي أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، وقامت حكومة اليابان بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضاً ميسرة. وأقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات، واستثمرت الحكومة إعلامياً عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف إلي تطوير الفكر المجتمعي مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة. وإقامة عدة صناعات وسيطة وتخلي الصناعات الكبيرة عن إنتاج كثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصاً. وإصدار الحكومة اليابانية لقانون خاص يعمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلي تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمالكى ومديرى هذه المشروعات عن طريق. البحث عن حلول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه المشروعات. ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المساعدة الذاتية. قام المصرف المتحد خلال فترة الدمج بإنشاء العديد من الإدارات المتخصصة منها إدارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لتتماشي مع جهود الدولة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف أنشطتها باعتباره أحد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
الصعيد
ركز عشماوي خلال فترة تواجده بالبنك علي الصعيد وافتتح فرعاً بأسيوط، ليحقق توسعاً جغرافياً للمصرف المتحد، ولكن الأهم هو رؤيته لضرورة تحقيق التنمية في الصعيد، ومدي اهتمامه بإنشاء المصانع في المنيا وسوهاج سواء من خلال موقعه بالبنك أو موقعه بمصر الخير، ومطالبه الدائمة للمحافظين بتيسير إنشاء المصانع كثيفة العمالة لخدمة محافظات الصعيد، وكان تركيزه علي أسيوط بعد أن أولت الدولة اهتماماً كبيراً بمحافظة أسيوط حيث تضمنت خريطة مشروعات القمة الاقتصادية 18 مشروعاً تنموياً لمحافظة أسيوط منها: استصلاح وزراعة 18 ألفاً و40 فداناً وإنشاء 8 مصانع ومنطقة تخزين جمركي ومرسي سياحي.
يذكر أن البنك المركزى أصدر قراراً في 29 يونية 2006 بإنشاء بنك المصرف المتحد، واستحوذ البنك الجديد على بنوك المصرى المتحد والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، وبذلك يصبح ملكاً بالكامل للبنك المركزى بنسبة 99.9٪ ويمتلك البنك 48 فرعاً و175 ماكينة صرف آلى.