توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه فى حال قيام مصر بتحسين أدائها فى مؤشر “المتطلبات الأساسية”
فى تقرير التنافسية العالمى ليتطابق مع نظيره فى أفضل البلدان العربية أداء وهى الإمارات العربية المتحدة، فستشهد البلاد زيادة فى درجة التنافسية العالمية المحرزة فى المؤشر من 3.60 إلى 4.60 ولقفز ترتيبها من 119 حاليا إلى 34 من بين 144 بلدا. وأشار المركز فى المبادرة التى اطلقها تحت عنوان “ماذا لو ” والتى تهدف الى توفير أحدث الحقائق والأرقام عن الاقتصاد المصرى على أساس منتظم – أن مصر تراجعت فى تقرير التنافسية العالمية الاخير إلى المركز 119 من إجمالى 144 دولة خلال العام الجارى، مقارنة بالمركز 118 من 144 دولة خلال العام الماضى بسبب الأحداث التى وقعت فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية. ولفت الى أن عوامل ضعف “المتطلبات الأساسية”، تتمثل فى العنف والجريمة والارهاب وفعالية مجالس ادارات الشركات و اهدار الانفاق الحكومى ليحتل العنف والجريمة المرتبة 137 به، كما احتلت المركز 136 من فعالية مجالس إدارات الشركات، والمرتبة 130 فى إهدار الإنفاق الحكومى.