قضت المحكمة الاقتصادية فى حكم واجب النفاذ بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بسداد نحو 140 مليون دولار لاتصالات مصر، وذلك بقضية أسعار الترابط الخاصة بالمكالمات الدولية، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لليوم السابع.
فيما كانت المصرية للاتصالات قد وقعت قبل أيام اتفاقية تسوية مع شركة اتصالات مصر بقيمة 48 مليون دولار سددتها لاتصالات منذ أيام.
وعلق مصدر مسئول لـ”اليوم السابع”، قائلا: “إن الحكم صحيح ولكنه يعتبر تحصيل حاصل ولن يغير من الأمر شيئا بعد توقيع اتفاق التسوية بين الطرفين، فاحتمالية ربح أو خسارة القضية كانت قائمة لدى الشركتين”.
ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، فى 22 من يناير على الصيغة النهائية لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة اتصالات مصر، بخصوص المكالمات الواردة فى إطار سياسة الشركة لإنهاء النزاعات القائمة مع شركات المحمول العاملة فى السوق.
ووقعت الشركة، اتفاقية تسوية مع اتصالات مصر، تضمنت الفترة من بداية التعامل وحتى 13 يونيو 2017، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بدفع 48 مليون دولار، لاتصالات مصر تجنبا لمخاطر محتملة تقدر بنحو أكثر من 100 مليون دولار أمريكى.