تعقد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم، جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقدمة من وزارة المالية على بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، إنه تمت دعوة عدد من ممثلى اتحادى الصناعات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال وممثلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة، للاستماع إلى ممثلى مصلحة الجمارك مقدمى المشروع عن أهداف التعديلات وتأثيراتها الاقتصادية فى الحد من التهريب والتهرب الجمركى، وتشديد العقوبات على مخالفات المستوردين بنظام السماح المؤقت.
وأضاف رجب أن جلسة الاستماع ستعقد، برئاسة المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية، وسيتم رفع تقرير بتوصيات اللجنة، فى نهاية الاجتماع، سواء بقبول التعديلات أو ردها إلى الجهة الصادرة، فى حال وجود ملاحظات بشأنها.
وتتضمن التعديلات المقدمة من مصلحة الجمارك فى 9 مواد ما يسمح بتشديد العقوبات على مخالفات الاستيراد بنظام السماح المؤقت ورد الضريبة، وعقوبات التهرب الجمركى، وأيضا تعديل بعض نصوص قانون الجمارك رقم 95 لسنة 2005، وإيجاد غطاء تشريعى للتصرف فى البضائع المرفوضة رقابيا، والتى يعد ممنوعا دخولها البلاد، بعد رفضها، حفاظا على صحة المواطنين.
وفيما يلى بعض نصوص التعديلات الأخيرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها:
المادة 98:
تعفى، بصفة مؤقتة، من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.
ويصدر وزير المالية قرارا ببيان الحالات والشروط والإجراءات، التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والحالات والشروط والإجراءات التى لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد.
ويحظر التصرف فى المواد والسلع والمستلزمات والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها، إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخولها إلى البلاد، مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر، ويعد التصرف بالمخالفة للقواعد السابقة تهريبا جمركيا.
مادة 102:
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها، أو التى تتحملها المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة حال نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وإعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإفراج.
ويجوز قبل تمام التصدير إطالة هذه المدة أو لمدد أخرى بما لا يتجاوز سنة بقرار من وزير المالية، أو من ينيبه، ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى.
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، أو إتمام التصدير والبيع فى الحالات المشار إليها، وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد بذلك.
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك.
مادة 103:
تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.
مادة 117:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر وأحكام المادتين 37 و38 من هذا القانون، يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب فى العجز أو الزيادة لما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود، أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن، تعتبر الطرود المقدرة عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الطرود الزائدة.