أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان القرارات الاخيرة التى اصدرها البنك المركزى أول امس كضوابط استيرادية، تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين على نموذج 4 الذى كان مطبقا قبل ذلك موضحا أن نموذج 4 المعمول به حتى اللحظة كان يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجى وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط.
وكشف عبد العزيز عن ان الضوابط الجديدة صدرت فى ضوء منشور ارسلته المصلحة للبنك المركزى بطرق التحايل التى يقوم بها عدد من المستوردين فى تطبيق نموذج 4، واشار عبد العزيز إلى ان الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها المستوردون فى التحايل مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة بصدد اعداد منشور لتنظيم حركة تجارة الترانزيت بالنسبة للسلع تامة الصنع، حيث سيتم قصر الافراج عن السلع تامة الصنع بنظام الترانزيت من نفس الجمرك ولن يسمح للمستورد بتحويلها من منفذ جمركى الى اخر.
واشار عبد العزيز إلى ان المنشور يستثنى الخامات والسلع الوسيطة من هذه الضوابط حيث سيسمح بتحويلها والافراج عنها من منفذ جمركى اخر، وقال ان هذه الضوابط ستواجه تحايل عدد من المستوردين التى يستخدمونها لتقليل العبء الجمركى مما يضيع حق الدولة فى مواردها والنظام المعمول به حاليا فى تجارة الترانزيت يسمح بنقل البضائع من منفذ الى منفذ سواء كانت تامة الصنع او خامات.
وأضاف الدكتور مجدى عبد العزيز ان المجموعة الأولى من أجهزة الفحص بالاشعة وصلت بالفعل مطار القاهرة وفى انتظار انهاء اجراءات الافراج الجمركي، واشار عبد العزيز الى ان عدد الاجهزة التى وصلت مطار القاهرة يبلغ 6 أجهزة وفى انتظار وصول اجهزة المجموعة الثانية من الاجهزة تصل خلال الاسابيع القليلة المقبلة ويبلغ عددها 23 جهازا وكشف عبد العزيز ان المصلحة تعيد دراسة خريطة توزيع الاجهزة على المنافذ الجمركية فى ضوء تفجير الطائرة الروسية قبل عدة اسابيع. جاء ذلك على هامش افتتاح رئيس مصلحة الجمارك والسيد العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولى تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير التى تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الالكترونى لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجرى إعدادها حاليا فى مجال تبادل المعلومات الكترونيا، بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأربع.
ومن جانبه أكد العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركى بين دول أغادير والتى تتمثل فى تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري. وأن الربط الالكترونى هو القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.
من جانبه اشار دكتور مجدى مكى مدير عام دعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك الى ان المذكرة تحدد مسئوليات عمليات الربط الالكتروني، حيث ستتعهد الدول الاربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية،