أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هيئة قضايا الدولة قدمت استشكالا على حكم وقف استيراد القمح من الخارج وفق القرار الوزارى الذى ينص على دخول الأقماح للسوق المصرية التى تحتوى على نسبة 0.05% من فطر الأرجوت.
وأضاف ان اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة هذا الموضوع عقدت اجتماعها أمس وتضم كلا من وزرارات الصحة والزراعة والتموين، لرفع توصيتها حول هذا الموضوع.
وأشار خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين حول عرض فرص الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، إلى أن إن تلك الإجراءات لا تؤثر على المخزون الاستراتيجى من القمح، والذى ارتفع لأول مرة لمستويات تتجاوز 3 أشهر.
وأوضح ان الحفاظ على صحة المواطن المصرى تتصدر أولوياتنا، ولن نقوم باستيراد أى سلعة تضر بصحتة على الاطلاق، موضحا أننا نتعامل وفق مواصفات عالمية، لكن لا يوجد فى الواقع نسبة يطلق عليها صفر بالمائة.
وقال إننا قمنا بتطوير شون القمح لتقليل الفاقد وتم تحويل 75 شونة من الشون القديمة إلى نظام الشون الرأسية بسعات تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف طن، وهى منتشرة فى المحافظات بهدف رفع كفاء عمليات تخزين هذه السلعة الاستراتيجية.
وأضاف أنه تم لأول مرة تأسيس بورصة سلعية بمصر فى محافظة الاسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم وضع نواتها الأولى فى منطقة العجمى على مساحة 58 فداناً، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال عام ونصف عام، على أقصى تقدير.
وكشف عن مشروعات جديدة فى مجال السكر بطاقات انتاجية تتراوح بين 300 و 500 ألف طن، إلى مواجهة استيراد الزيوت من الخارج والتى تصل نسبتها إلى نحو 97% من إجمالى الاستهلاك المحلي، من خلال التعاون مع وزارة الزراعة لزراعة المحاصيل الزيتيتة.
وأكد إننا لدينا فائض فى الأرز، حيث أظهر المسح النهائى عن زراعة 1.8 مليون فدان فى أن المستهدف كان 1.2 مليون فدان.
وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية إن مواصفة «الكودكس« العالمية هى التى نتعامل عليها فى مصر، وهى من المواصفات التى يتعامل عليها جميع الدول فى استيراد المنتجات.
وأوضح أنه يتم إلزام المستوردين بغربلة القمح المصاب بفطر الأرجوت، فى ميناء الوصول، بهدف ضمان سلامة عمليات الاستيراد والحفاظ على صحة المصريين فى المقام الأول.
وأضاف ابراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أننا نستهدف تغطية 50% من محافظات مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة بأسواق الجملة، حيث يتم طرح 3 فرص سنويا بكل محافظة.
وأضاف أن وزارة التموين لديها نحو 6 ملايين متر مربع من الأراضى موزعة على جميع محافظات مصر، وسوف يتم طرحها على القطاع الخاص لتعزيز مشاركته بشكل رئيسى فى تنمية التجارة الداخلية.