في إطار الخطة الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لاحتواء الآثار الناجمة عن تحريك أسعار الوقود التقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بحضور قيادات كبري الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبري السلاسل التجارية ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية . وتوافق الجميع علي جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة وتعهدت جميع الأطراف علي عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود ، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة آثار تحريك أسعار الوقود علي تكاليف النقل .
كما تم الاتفاق علي إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لجميع التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في المواني أو في مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلي مستوي كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل علي ضبط الأسعار إلي جانب تنمية الصادرات . وشدد الوزير علي عدم تحميل المستهلك أية زيادات في أسعار المنتج النهائي وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة .
