اعترضت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات على العديد من مواد قانون الاستثمار وخاصة الوضع الخاص للمناطق الاقتصادية الخاصة بالقانون،وطالبت اللجنة خلال اجتماعها امس الاول برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار بضرورة اعادة النظر فى المواد الخاصة بمنح مزايا للمشروعات المقامة فى المناطق الاقتصادية الخاصة دون منحها للمشروعات الوطنية المقامة خارج هذه المناطق ، مؤكدة ان هذه المزايا الممنوحة لايتمتع بها المستثمر الوطني.
واكد محمد البهى نائب رئيس اللجنة ان المصانع كثيفة الطاقة المقامة فى المناطق الاقتصادية الخاصة لها الحق فى هذه التعديلات الجديدة فى الحصول على الطاقة من الدولة فى الوقت الذى يمكن ان يتم تعديل النص بحيث تقوم هذه المناطق بتدبير الطاقة بمعرفتها.
واشار البهى الى ان اللجنة قررت وضع صياغة منضبطة بالتعديلات الجديدة وما استقرت عليه اللجنة لرفعها لوزير الصناعة والتجارة لتقديمها لوزير الاستثمار لعمل توافق مع التعديلات الجديدة مسار الخلاف مع المستثمرين ورجال الصناعة
مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية للقانون تعتبر فى حكم المنتهية بعد اجراء تعديلات على القانون ويجب اعداد صياغة جديدة تتماشى مع التعديلات الجديدة على القانون.
واوضح انه من السهل صياغة قانون للاستثمار بالاستعانة بالقوانين الناجحة فى الكثير من الدول التى نجح فيها الاستثمار ويصدر فى ثلاث اوربع صفحات واضحة الدلالة وقاطعة الكلمات ولاتحمل اى غموض .
