يرى بعض المحاسبين أنه لما كانت القيمة المنتظر تحصيلها من المدينين لا تتوقف فقط على الديون المعدومة، وإنما تتأثر أيضاً بما قد يُمنح لهم من خصم مسموح به قبل ميعاد الاستحقاق، والذى قد يقع فى الفترة التالية، فإنه يتعين على المنشأة تكوين مخصص بمقدار هذا الخصم المتوقع وتحميله على إيرادات الفترة الحالية باعتبارها فترة البيع وباعتبار أن الخصم قد تحقق بالفعل فى هذه الفترة وإن لم يكن قد تبلور بعد بسب عدم حلول أجل الاستحقاق.
وكذلك الحال، إذا كان لدى المنشأة أوراق قبض لم تستحق حتى نهاية الفترة المالية، فإنها قد تقوم بخصمها أو قطعها لدى أحد البنوك مقابل حصولها على القيمة الحالية لهذه الأوراق أثناء الفترة التالية .
ولما كان الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية يُمثل خسارة ، فإنه يلزم تكوين مخصص به ، وهو ما يُعرف باسم مخصص أوراق القبض أو مخصص القطع أو الأجيو.
ويعترض بعض المحاسبين على تكوين هذين المخصصين باعتبار أن الخصم فى الحالتين يُعد مصروفاً واجب التحميل على حساب أرباح وخسائر الفترة التى تم فيها التحصيل أو القطع لا الفترة السابقة بتكوين مخصص.
وعلى ذلك، فالخلاف بين المحاسبين ليس فى منح الخصم أو القيام بالقطع، ومن ثم الاعتراف بهما وإثباتهما فى الدفاتر من عدمه، وإنما فى تكوين مخصص لهما من عدمه.
ويرى جمهور الفقهاء فى هذا الشأن أن مسألة تنازل الدائن عن جزء من دينه مقابل قيام المدين بسداد باقى الدين أى الخصم المسموح به، وكذا مسألة حسم (خصم) الأوراق التجارية، غير جائزة شرعاً .
وإذا كان منح العميل أو المدين خصماً مقابل قيامه بتعجيل الدفع غير جائز شرعاً، فإن تكوين مخصص واحتجاز مبالغ لهذا الغرض يُعد إجراء غير جائز أيضاً ، وكذلك الحال بالنسبة لمخصص قطع أوراق القبض.
هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعى بصفة عامة، أما بالنسبة للحكم والإجراء الزكوى، فإن عدم تكوين هذه المخصصات يعنى ضرورة إدراج كامل الديون المرجوة التحصيل أو الجيدة فى وعاء الزكاة، وعدم السماح بخصم مخصص الخصم المسموح به منهما. وكذلك الحال بالنسبة لأوراق القبض، إذ تُدرج بكامل قيمتها طالما كانت مرجوة التحصيل.