مقدمة:
تزايدت عمليات الـتأجير التمويلي تلبية لحاجة المشروعات و الدول إلى مصادر تمويل لتحقيق طموحها و حاجتها. باستئجار المعدات والأدوات لاستعمالها في العمليات الإنتاجية ويقوم نظام أو آلية التأجير التمويلي باعتباره أحد وسائل التمويل متوسط الأجل وطويل الأجل على فكرة قيام شركة التأجير التمويلي بشراء ما يحتاج إليه المشروع أو الكيان بناء على طلبه من أصول إنتاجية أو تقوم بإنشاء التوسعات العمرانية المطلوبة, وبذلك تكون هذه الشركة هي المالك القانوني للأصول الإنتاجية أو المنشات ، ثم تقوم بتأجيرها للمشروع أو الكيان طالب التمويل مقابل إيجاز يتفق عليه بينهما.
الـتأجير التمويلي ذو أهمية للشركات المستأجرة و المؤجرة، فهذه الأخيرة تستطيع أن تؤجر المعدات والأجهزة التي تحتاجها الشركات والمؤسسات بشكل أسهل من بيعها، مما يضمن لها الحصول على تدفق نقدي مستمر طوال الحياة الإنتاجية للمعدات أو العمر الاقتصادي المتفق عليه مع الشركة المستأجرة،الأمر الذي يمكنها الحصول على تكلفة هذه الآلات،بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب لها, كما يضمن تسويق المعدات ذات التكلفة العالية بالنسبة لمنتجيها.أما بالنسبة للمستأجر، فالتأجير يمثل له خدمة يستطيع عن طريقه الحصول على المعدات التي يحتاجها، دون اللجوء إلى تحمل أعباء مالية ضخمة، خلال فترة محدودة من الزمن وإنما يقوم باستخدام المعدات المتفق عليها مقابل دفع أقساط معقولة.
تجدر الإشارة أن عقد التأجير التمويلي يخضع للقواعد العامة للعقود من حيث شروط الرضا، وجود المحل والسبب المشروع وينبغي أن يكون مكتوباً، والكتابة شرط للإثبات وليس لصحة تكوين العقد، وكما أن الكتابة في هذا النوع من العقود ضرورية لإتمام عملية النشر والتوثيق التي من شانها حماية المؤجر وذلك يمنع المستأجر من التصرف أو التنازل عن هذه الآلات أو بيعها للغير حسن النية، وذلك لتعطيل المبدأ القانوني وهو الحيازة في المنقول سند الملكية، والذي لا ينطبق مع عقد التأجير التمويلي، فحيازة المستأجر للمعدات هي لغايات الاستخدام مع وجود خيار التملك إذا نص عليه في العقد وعند نهاية مدة العقد.
وقد نشأت مشكلة المحاسبة عن عقود الإيجار عندما اختلف شكل بعض العقود عن مضمونها الاقتصادي ففي بعض العمليات يكون العقد في مظهره استئجارًا وفي جوهره شراء بالتقسيط و تباينت آراء كتاب المحاسبة حول طرق المحاسبة والإفصاح عن هذا النوع من العقود في سجلات المتعاقدين( المستأجرين والمؤجرين).
وإذا كان هناك تباينًا في وجهات نظر المحاسبين فإن الهيئات العلمية المهيمنة على إرساء وتطوير المبادئ المحاسبية في العالم تعايش هذا التباين من خلال تعدد الدراسات التي أصدرتها، والتعديلات والتغيرات التي طرأت على هذه الدراسات فقد قامت لجنة المعايير الدولية في 1982 بنشر المعيار الدولي IAS 17 المتعلق بمحاسبة عقود الإيجار، وعرف هذا المعيار تعديلات نهاية 1997 ثم نهاية 2003 (قابل أو نافذ المفعول ابتداء من1 جانفي2005) الذي يهدف إلى تبين للمستأجرين والمؤجرين السياسات والإفصاحات المحاسبية المناسبة لتطبيقها فيما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي والتشغيلي.
لقد قامت الجزائر بتبني نظام محاسبي جديد هو نظام المحاسبة المالية SCF الذي يتبنى ويتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية.FRS/AIS ولتحقيق هذا قامت السلطات الجزائرية بإصدار القانون رقم 07/11 الصادر في 25/11/2007 المتضمن نظام المحاسبة المالية(SCF) والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010,كما تعزز هذا القانون بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 08-156 مؤرخ في 26 مايو 2008 يتضمن تطبيق أحكام القانون السابق,وقامت وزارة المالية بإصدار قرار مؤرخ في 26 يوليو 2008 يحدد قواعد التقييم المحاسبي ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها الصادر في 25/03/2009 في العدد رقم 19 للجريدة لرسمية.ويعتبر هذا الإطار القانوني للمعالجة المحاسبية وفقا لنظام المحاسبة المالية SCF .
تنبع أهمية الموضوع من خلال توسع هذه الآلية من آليات التمويل المستحدثة والتي دخلت السوق المالية والمصرفية الجزائرية في السنوات الأخيرة، وأصبح هذا النشاط يستقطب أعداداً متزايدة من الراغبين بالتعامل وفقها من خلال البنوك القائمة أو شركات متخصصة تم إنشاؤها لتمارس هذا النشاط, مما يتطلب البحث في كيفية المعالجة المحاسبية لها وفقا للمعايير الدولية و نظام المحاسبة المالية.
سنحاول في هذه المداخلة عن الإشكال التالي:ما مدى التوافق بين المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي في المعيار الدولي AIS17 و في نظام المحاسبة المالية SCF ؟ ويتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:
– ماهية عقود الإيجار؟
– ما هو تصنيف عقود الإيجار وما هو المعيار أو المعايير التي يمكن بواسطتها التمييز بين عقد وآخر؟
– ما هو حجم التأجير التمويلي في العالم؟
-كيف يتم التسجيل المحاسبي لعقود الإيجار في يومية المؤجر والمستأجر؟
تهدف المداخلة إلى:
ـ التعرف على محتوى معيار AIS17 الخاص بعقود الإيجار.
ـ كيفية التسجيل المحاسبي لعقود الإيجار التمويلي والتشغيلي في الدفاتر المحاسبية للمؤجر والمستأجر وفق المعيار الدولي AIS17 و في نظام المحاسبة المالية SCF .
لقد قام الباحث بدراسة مكتبية للتعرف على الدراسات السابقة في الموضوع بالإضافة إلى لمقابلات والمناقشات مع أهل الاختصاص من خبراء محاسبين ومحافظي حسابات حيث دارت المناقشات خاصة حول قرار وزارة المالية المؤرخ في 26 يوليو 2008 يحدد قواعد التقييم المحاسبي ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها الصادر في 25/03/2009 في العدد رقم 19 للجريدة لرسمية.الذي يتطلب الكثير من الشرح والتدقيق.
I . ماهية عقود الإيجار:
سنحاول فيما يلي تعريف وتصنيف عقود الإيجار وفقا لنظام المحاسبة المالية ومدى التوافق مع المعيار المحاسبي الدولي IAS 17 و كيف تتم عملية التأجير من ناحية عملية بالإضافة إلى معرفة حجم التأجير التمويلي في العالم.
I.1 : تعريف عقود الإيجار
يعرف عقد الإيجار على أنه اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة. ويمكن التميز بين عقد إيجار تمويلي وعقد إيجار بسيط(تشغيلي):
– عقد إيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل شبه كلي مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند انتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها.
– عقد الإيجار البسيط كل عقد إيجار آخر غير عقد إيجار التمويل.ولا تترتب عليه عملية تحويل شبه كلي مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر.
تجدر الإشارة أن التعريف السابق هو نفسه الموضوع من قبل لجنة المعايير الدولية في المعيار الدولي IAS 17
I.2 : المصطلحات المتعلقة بعقد الإيجار
استخدم المعيار الدولي AIS17 المصطلحات الأساسية المتعلقة بعقد الإيجار التالية:
بدء عقد الإيجار: هو تاريخ اتفاقية الإيجار أو التزام الأطراف بالأحكام الرئيسية لاتفاقية الإيجار، أيهما أقرب.
مدة عقد الإيجار: هي الفترة غير القابلة للإلغاء التي تعاقد فيها المستأجر لاستئجار الأصل بالإضافة إلى أي فترات أخرى يكون فيها للمستأجر حق اختيار الاستمرار في استئجار الأصل مقابل دفعة أخرى أو بدونها، مع وجود التأكيد بشكل معقول عند بدأ العقد أن المستأجر سوف يمارس حقه بموجب ذلك الخيار.
الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار: هي المبالغ التي يدفعها المستأجر أو قد يطلب منه دفعها طيلة مدة عقد الإيجار، باستثناء بدل الإيجار المحتمل وتكاليف الخدمات والضرائب التي سيقوم المؤجر بدفعها واستردادها بالإضافة إلى ما يلي:
أ ـ بالنسبة للمستأجر، أية مبالغ مضمونة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به، أو
ب ـ بالنسبة للمؤجر، أي مبلغ القيمة المتبقية مضمون له من قبل أي من:
ـ المستأجر، أو
ـ طرف مرتبط بالمستأجر، أو
ـ طرف ثالث مستقل قادر ماليا على الوفاء بهذا الضمان.
على أنه إذا كان للمستأجر حق خيار شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية من القيمة العادلة للأصل في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة هذا الخيار، أي عند بدء عقد الإيجار فإن الحد الأدنى من دفعات الإيجار تشمل الحد الأدنى من المبالغ المستحقة الدفع طيلة مدة عقد الإيجار، بالإضافة إلى الدفعة المطلوبة لممارسة حق خيار الشراء هذا.
القيمة العادلة: هي المبلغ الذي يمكن مقابلة استبدال أصل أو تسوية مطلوب بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية على أساس تجاري بحت.
العمر الاقتصادي: هو إما:
أ ـ الفترة التي من المتوقع خلالها أن يكون الأصل قابلا للاستعمال اقتصاديا من قبل مستخدم واحد أو أكثر، أو
ب ـ عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات لمشابهة التي يتوقع الحصول عليها من الأصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر.
العمر النافع: هي الفترة الباقية المقدرة من بدأ مدة عقد الإيجار دون أن تحددها مدة عقد الإيجار والتي يتوقع خلالها أن تستهلك المنشأة المنافع الاقتصادية للأصول.
القيمة المتبقية المضمونة: هي:
أ ـ بالنسبة للمستأجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضمون من قبل المستأجر، أو من قبل طرف له علاقة بالمستأجر، (قيمة الضمان هي الحد الأعلى من المبلغ الذي يمكن في أي حال أن يصبح مستحق الدفع).
ب ـ بالنسبة للمؤجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضمون من قبل المستأجر أو من قبل طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر والذي هو قادر ماديا على الوفاء بالالتزامات بموجب الضمان.
القيمة المتبقية غير المضمونة: هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية من الأصل المؤجر والذي لا يضمن المؤجر تحقيقه فقط من قبل طرف له علاقة بالمؤجر.
إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار: هو إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر.
دخل التمويل غير المكتسب: هو الفرق بين :
أ- صافي الحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر.
ب ـ القيمة الحالية للبند (أ) أعلاه حسب سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار.
صافي الاستثمار في عقد الإيجار: هو إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار ناقصا دخل التمويل غير المكتسب.
سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار: هو سعر الخصم عند بدء عقد الإيجار الذي يجعل القيمة الإجمالية لما يلي مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر:
أ ـ الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار.
ب ـ القيمة المتبقية غير المضمونة.
سعر الفائدة التفاضلي / على الاقتراض للمستأجر: هو سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر في عقد إيجار مشابه، أو إذا كان من غير الممكن تحديد ذلك، السعر الذي كان سيتحمله المستأجر عند بدء عقد الإيجار لاقتراض الأموال اللازمة لشراء الأصل على مدى فترة مماثلة ومع ضمان مماثل.
الإيجار المحتمل: هو ذلك الجزء من دفعات الإيجار غير محدد المبلغ، ولكنه مبني على عامل عدا عن مجرد مرور الوقت (مثال ذلك النسبة المئوية للمبيعات، مقدار الاستعمال، مؤشرات السعر أسعار الفائدة في السوق).
I.3: تصنيف عقد الإيجار
تصنيف عقد إيجار كعقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة التجارية(الصفقة) بدلا من شكل العقد أو صيغته حيث يصنف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكية، ويصنف عقد الإيجار على أنه عقد تشغيلي إذا كان لا يحول بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكية و يتم تصنيف عقد الإيجار عند بدء مدته .
والأمثلة عن الوضعية التي من المفروض أن تؤدي إلى تصنيف عقد إيجار كعقد إيجار تمويل في نظام المحاسبة المالية تماثل تلك الموضوعة في المعيار المحاسبي الدولي IAS 17 و المتمثلة في:
ـ ملكية الأصل محولة إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار.
ـ عقد الإيجار يمنح المستأجر خيار شراء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقيقية في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك تيقن معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار.
ـ مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته إذا لم يكن هناك تحويل للملكية.
ـ في بداية عقد الإيجار قيمة المدفوعات الدنيا المحينة بمقتضى هذا الإيجار ترتفع على الأقل إلى شبه
كامل القيمة الحقيقية للأصل المؤجر.
ـ الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
إضافة إلى هذه الحالات أقر المعيار 17AIS بعض الحالات أو المؤشرات الأخرى التي تستطيع كذلك فرديا أو جماعيا أن تؤدي إلى تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي:
أ ـ إذا استطاع المستأجر إلغاء عقد الإيجار وتحمل المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة بالإلغاء.
ب ـ إذا تحمل المستأجر المكاسب أو الخسائر من التقلبات في القيمة العادلة للأصل المتبقي ( على سبيل المثال على شكل رديات إيجار مساوية لمعظم عوائد المبيعات في نهاية عقد الإيجار).
ج ـ إذا كان للمستأجر القدرة على الاستمرار في الاستئجار لفترة ثانوية بإيجار أقل إلى حد كبير من الإيجار السائد في السوق.
فحسب المعايير المحاسبة الدولية يتحمل العميل المستأجر جميع المنافع وجميع المخاطر المرتبطة بهذا الأصل. فلو قام شخص باستئجار تمويلي لمبنى، ولنفترض أن قيمته 900 ألف دينار لمدة خمس سنوات، في نهاية هذه السنوات صارت قيمة الأرض تساوي 950 ، فتصبح هذه الزيادة حق لصالح العميل وعليه أن يدفع الالتزام الذي عليه وبالنتيجة يتملك العقار,في المقابل، لو أن هذا المبنى كانت قيمته 900 ألف و أصبحت تساوي 800 ألفاً، فشركة التأجير غير معنية بنقصان سعره والعميل في هذه الحالة ملزم بدفع قيمته على أساس 900 ألف دينار ، وهذا ما قصد بان يتحمل العميل منافع ومخاطر المـأجور حسب المعايير الدولية التي أصبح يستند عليها الجزائر.
مثال: لتبين هذه المعايير للتصنيف يمكننا إعطاء المثال لتالي بهدف التوضيح أكثر:التزمت شركة الأمل وفقا لأربعة عقود للتأجير الموضحة في الجدول أدناه حيث معدل فائدة الاستدانة الهامشي للشركة هو % 6 (معدل الفائدة)
العقد 1 العقد 2 العقد 3 العقد4
مدة عقد الإيجار 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات
تكلفة الأصل في تاريخ العقد 10000 10000 10000 10000
الإيجار المحتمل للعقد 4إيجارات سنوية بقيمة 2800 تدفع بداية كل سنة 4 إيجارات سنوية بقيمة 2800 تدفع بداية كل سنة 4 إيجارات سنوية بقيمة 2800 تدفع بداية كل سنة 4 إيجارات سنوية بقيمة 2800 تدفع بداية كل سنة
خيار حق الشراء الأصل في نهاية العقد تحويل ملكية الأصل للمستأجر في نهاية العقد 150دج لايوجد لايوجد
مدة حياة الأصل 6 سنوات 6 سنوات 4 إلى 5 سنوات 5 سنوات
تمثل العقود الأربعة عقود تمويل:
العقد الأول: (المعيار الأول) تحقق حيث تمكن العقد من نقل ملكية الأصل للمستأجر في نهاية فترة العقد.
العقد الثاني(المعيار الثاني) يعطي العقد للمستأجر حق اختيار شراء الأصل بسعر أقل بصورة كافية عن القيمة العادلة للأصل(الحقيقية) في تاريخ تنفيذ فيه حق الخيار.
العقد الثالث:(المعيار الثالث) مدة الإيجار 4 سنوات تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل من 4إلى5 سنوات .
العقد الرابع: قيمة المدفوعات الدنيا المحينة تساوي بمقتضى هذا الإيجار و ترتفع على الأقل إلى شبه كامل القيمة الحقيقية للأصل المؤجر حيث تساوي 10284. وفقا لتطبيق معادلة القيمة الحالية لدفعات متساوية بداية المدة.
ملاحظة:عقود إيجار الأراضي التي لا تؤدي إلى نقل الملكية إلى المستأجر بعد مدة الإيجار لا يمكن أن تشكل عقود إيجار تمويل، والمدفوعات الأصلية التي يحتمل القيام بها بمقتضى هذه العقود تمثل إيجارات مسبقة (أعباء مدرجة في الحسابات مسبقا) تهتلك أو يتم إطفاؤها على مدى عقد الإيجار طبقا للمنافع المكتسبة .
I.4 : حجم التأجير التمويلي في العالم
حجم التأجير في العالم هو 580 مليار دولار هذا استنادا إلى إحصائيات Leasing Year Book لعام 2007 ، يشكل حجمه في الولايات المتحدة وأوروبا ما يعادل 82% من حجمه في العالم، أما في آسيا بما فيها اليابان وكوريا فيشكل 15% ولا تزيد نسبته عن 3% في بقية دول العالم. و المعلومة التي تعطي مدلولا له معنى أكبر، هي نسبة التأجير إلى التمويل الكلي، فمثلا في أمريكا يشكل التأجير التمويلي 30 % من حجم التمويل الكلي في السوق الأمريكي، أي عند شراء عشرة أصول في أميركا ثلاثة منها عن طريق التأجير، وإذا أردنا أن نتكلم عن الأصول الثابتة التي يتم شراؤها عن طريق التأجير تصبح النسبة أعلى لأن حجم التمويل الكلي عادة يدخل فيه تمويل الموجودات المتداولة وتمويل الجاري. ونلاحظ إنه كلما كانت الدول أكثر تقدما يكون فيها حجم التأجير مرتفعا، فاليابان على الرغم من تقدمها اقتصاديا يشكل حجم التأجير فيها 9% فقط من حجم التمويل الكلي، بيد أن النسبة تصل في الدول المتقدمة حاليا إلى 20%، لأنه ثبت أن هناك علاقة طردية مستمرة ما بين حجم الاستثمار وحجم التأجير مع التقدم الاقتصادي فاحد الأسباب التي ساهمت في التقدم الاقتصادي في هذه الدول هو وجود التأجير .
وقد عمدت هذه الدول إلى منح مزايا معينة لشركات التأجير تشجيعا لها لدورها المعروف في خدمة الاقتصاد، فمنحت مزايا ضريبية ومزايا أخرى حتى تقدم خدماتها بسعر وكلفة مناسبة للعملاء، فبالتالي المزايا التي منحتها تلك الدول ساهمت إلى حد بعيد في نمو هذا النشاط.
حجم التأجير التمويلي في العالم (580) مليار دولار
نسبة التأجير الى التمويل حجم التأجير التمويلي بالمليار دولار الدولة
%30 220 أمريكا
%9 74 اليابان
%16 55 ألمانيا
%9 28 بريطانيا
%23 18 كندا
%20 4 هنجاريا
%11 2 رومانيا
%14 1.5 سلوفيكيا
%5 0.7 المغرب
%3 0.2 تونس
%2.5 0.24 الأردن
Source: Amjad Al Saeh , Association of Banks in Jordan, Seminar on “Finance lease in Jordan…the present situation and the future”, www.abj.org.jo/AOB_Images/633621419788322340.pdf
أما إذا أردنا التحدث عن الدول التي في طريقها إلى التقدم، كرومانيا وسلوفاكيا وهنجاريا فمتوسط حجم التأجير إلى حجم التمويل الكلي يشكل 16%، وفي دول كتونس والمغرب والأردن فيبلغ حجم التأجير الكلي في هذه الدول مجتمعة نحو 700 مليون دولار تشكل ما نسبته 5% من حجم التمويل الكلي، وهذه النسب في ازدياد فالحاجة إلى التأجير تزداد طالما أن هناك نموا في هذه الدول.
II- المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار
II.1 : المعالجة المحاسبية لعقد إيجار بسيط(تشغيلي)
أولاـ التسجيل المحاسبي عند المستأجر:
يتم الاعتراف بدفعات الإيجار بموجب عقد إيجار كمصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة الإيجار, إلا إذا كان هناك أساس منتظم أخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم.
613
4456
512 إيجارات
الدولة:ر على رقم الأعمالAV T
بنوك الحسابات الجارية ***
***
***
ثانيا ـ التسجيل المحاسبي عند المؤجر:
– تظهر الموجودات الخاضعة لعقود الإيجار التشغيلي في ميزانيات المؤجرين حسب طبيعة الأصل ويتم الاعتراف و تسجيل دخل الإيجار في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار إلا إذا توفر أساس منتظم أخر أكثر تمثيلا لنمط الزمني الذي تتناقص فيه منفعة الاستخدام المأخوذة من الأصل .
– يتم استهلاك الموجودات المؤجرة على أساس يتفق مع سياسة المؤجر العادية الخاصة باستهلاك الموجودات المماثلة.
512
706
4457 بنوك الحسابات الجارية
تقديم الخدمات الأحرى
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
***
***
***
6811
2815 مخصصات الإهتلاك الأصول غير الجارية
إهتلاك الأصول ***
***
II.2 :المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي
يدرج في الحسابات كل أصل يكون محل عقد إيجار تمويل في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني.
أولا. عند المستأجر: يتم التسجيل كما يلي :
– يدرج الملك المؤجر الأصل المستأجر في حسابات أصول الميزانية بقيمته الحقيقية أو بالقيمة المحينة للمدفوعات الدنيا بمقتضى الإيجار إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل ثمنا.
– يدرج إلزام دفع الإيجارات المستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للميزانية.
وبهذا يظهر الملك موضوع إيجار ـ تمويل – في الأصول المستأجر بأضعف مبلغ بين القيمة الحقيقية للملك المؤجر والقيمة المحينة للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد (وهذه المدفوعات الدنيا تندرج فيها القيمة المحينة لإعادة الشراء في نهاية الإيجار هذا إذا كان هناك يقين معقول عند إبرام العقد بأن خيار الشراء يكون مرفوعا). تحدد القيمة المحينة بالمعدل الضمني للعقد وإن لم يوجد فبمعدل فائدة الاستدانة الهامشية للمستأجر.
أ ـ دخول الملك تحت مراقبة المستأجر:لما يدخل الملك تحت مراقبة المستأجر، يسجل هذا الملك:
ـ في الجانب المدين لحساب التثبيت.
ـ في الجانب الدائن لحساب ديون عن عقد إيجار تمويل(الحساب الفرعي 167) .
ب ـ تسديد الأتاوى: عند تسديد الأتاوى المنصوص عليها في العقد:
ـ يسجل مبلغ الأتاوة في الجانب الدائن لحساب الخزينة.
ـ بالجانب المدين لحساب الديون عن عقد إيجار التمويل(الحساب الفرعي 167) بالنسبة إلى جزء التسديد للمبلغ الرئيسي من جهة.
– بالجانب المدين لحساب المصاريف المالية بالنسبة إلى جزء الفوائد من جهة أخرى.
ج ـ تسجيل الإهتلاكات: يتم معالجة الملك عقب إدراجه الأصلي في الحسابات مثل بقية تثبيتات الكيان: اهتلاك عن مدة الانتفاع، وثبوت خسارة في القيمة عند الاقتضاء.
د ـ رفع أو عدم رفع خيار الشراء عند انقضاء العقد:
ـ إذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالملك، كان عليه أن يدفع لذلك استحقاقا أخيرا يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء، فإن مبلغ هذا الاستحقاق الأخير يجب أن يوافق رصيد حساب الديون عن عقد الإيجار، ويأتي تسديد هذا الاستحقاق لتصفية هذا الحساب الخاص بالديون.
التسجيل في اليومية يكون كما يلي:
167
512 الديون المترتبة على الإيجار
بنوك الحسابات الجارية ****
****
ـ إذا لم يرفع المستأجر خيار الشراء أي لم يكن هناك يقين معقول بأن يعدو المستأجر مالكا للأصل عند نهاية عقد الإيجار فإن الأصل يجب أن يهتلك كلية على أقصر مدة لهذا العقد ومدته النفعية، في هذه الحالة الملك أو الأصل يعود إلى المؤجر ويتم إخراجه من أصول المستأجر. وهذا الخروج عديم القيمة ينبغي أن لا ينجر عنه فائض قيمة أو ناقص قيمة للمستأجر لأن مدة اهتلاك الملك تكون هي نفسها مدة الإيجار. وفي هذه الحالة، تتم تصفية حساب الديون (167) المطابقة باعتماد الجانب الدائن للحساب 78 الاسترجاعات عن خسائر القيم والتموينات.
167
78 الديون المترتبة على عقد الإيجار
الإسترجاعات عن الخسائر القيم والتموينات
****
****
28
xx2 إهتلاك التثبيتات
التثبيت محل عقد الإيجار
إخراج التثبيت من الميزانية ****
****
مثال تطبيقي:
قامت شركة الأمل في 01/01/2005 بإبرام عقد إيجار تمويلي لاقتناء معدات إنتاج عمرها الاقتصادي 8 سنوات، وخصائص العقد تتمثل فيما يلي:سعر شراء المعدات المعطى في العقد 200000 دج.
– مدة العقد 6 سنوات بدفعات إيجار سنوية تقدر ب 44762 دج تدفع في بداية كل سنة.الدفعة الأولى في 01/01/2005.
– قيمة خيار الشراء في السنة السادسة 00012 دج والتي ترافق القيمة المتبقية المتوقعة للمعدات في هذه السنة.
– معدل التقييم8 %. والرسم على القيمة المضافة 17 %.
المطلوب: تسجيل القيود اللازمة في يومية شركة الأمل .
المعدل الفائدة t الذي يجعل القيمة الحالية الإيجارات المستقبلية=القيمة العادلة للمعدات
200000=44472+44472 (1+i)-1 +44472 (1+i)-2…..+ 44472 (1+i)-6 +12000((1+i)-6
بحل المعادلة المعدل الفائدةt =0,15 أي 15%
1 – إعداد جدول إهتلاك قرض الإيجار:
السنوات القيمة المتبقية الفوائد الإهتلاك(الدفعة-الفائدة) تخفيض الالتزام دفعات الإيجار رصيد الالتزام
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011 200000
155238
133762
109064
80661
47999
10437 0
23286
20064
16360
12099
7200
1565 44762
21476
24698
28402
32663
37562
10437 44762
44762
44762
44762
44762
44762
12000 155238
133762
109064
80661
47999
10437
0
المجموع / 80574
200000
280572 /
ملاحظة: قمنا بتقريب الفواصل إلى الواحد
2-التسجيل في اليومية:
01/01/2005
215
167
المنشآت التقنية والمعدات والأدوات الصناعية
الديون المترتبة على عقد إيجار تمويل
إقتناء الأدوات دخول الملك تحت مراقبة الشركة 200000
200000
167
4456
512
الديون المترتبة على عقد إيجار تمويل
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
بنوك الحسابات الجارية
تسديد دفعة الإيجار الأولى بدون فائدة
في 1/1/2005 44762
7609,5
52371,5
31/12/2005
661
518 أعباء فوائد مالية
فوائد منتظرة للدفع
إثبات الفائدة في نهاية(إقفال سنة 2005)
23286
23286
681
281 مخصصات الإهتلاك الأصول غير الجارية
إهتلاك الأصول
إثبات قسط إهتلاك المعدات في نهاية(إقفال سنة 2005)
25000
25000
01/01/2006
167
518
4456
512
الديون المترتبة على عقد الإيجار
فوائد منتظرة للدفع
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
بنوك الحسابات الجارية
تسديد دفعة الإيجار الثانية 21476
23286
7609,5
52371,5
الحالةالأولى:قرارالشركة الاحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد
167
4456
512 الديون المترتبة على عقد الإيجار
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
بنوك الحسابات الجارية
تصفية الديون المترتبة على عقد الإيجار
10437
1774,29
12211,29
الحالةالثانية:قرار الشركة بعدم رفع خيار الشراء أي عدم الاحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد
167
78
الديون المترتبة على عقد الإيجار
الإسترجاعات عن الخسائر القيم والتموينات
تصفية الديون المترتبة على عقد الإيجار
10437
10437
28
215 إهتلاك التثبيتات(المجمع)
منشأت التقنية والمعدات والأدوات الصناعية
إخراج المعدات من أصول الشركة
200000
200000
الإهتلاك السنوي في الحالة الثانية = 200000/6 = 33333.33
الإهتلاك المجمع خلال 6 سنوات = 200000
ثانيا :إدراج في الحسابات لدى المؤجر
يتم بموجب عقد الإيجار التمويلي نقل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية القانونية من قبل المؤجر وهكذا فإن دفعة الإيجار المستحقة القبض تعامل من قبل المؤجر على أنها سداد للمبلغ الأصلي ودخل تمويلي لتعويض ومكافأة المؤجر عن استثماره وخدماته.
أ: عند المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للملك المؤجر:
– يظهر مبلغ الأملاك الموضوعة موضع إيجار تمويل، لدى المؤجر في الأصول ضمن حساب “حسابات دائنة” (تثبيتات مالية بالنسبة إلى الجزء الذي تفوق مدته عاما واحدا في الحساب 274 القروض والحسابات الدائنة المترتبة على عقد إيجار ـ تمويل) وليس في حساب تثبيتات عينية حتى ولو احتفظ المؤجر بملكيته للملك على صعيد قانوني.
– يساوي مبلغ الحسابات الدائنة مبلغ الاستثمار المبين في عقد الإيجار، هذا المبلغ موافقا من الناحية العملية للقيمة الحقيقية للملك الممنوح كإيجار ـ تمويل – تضاف إليه التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقد.
– يثبت العائد المالي(جزء الإيجار المكافئ لاستثمار المؤجر) كمنتوج كلما قام المستأجر بدفع الأتاوى على أساس مبلغ يحسب بواسطة صيغة تعبر عن نسبة المر دودية الإجمالي للعقد بالنسبة إلى المؤجر(نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية). وهكذا فكل إتاوة تستلم تكون محل إدراج في الحسابات لدى المؤجر:
ـ في الجانب الدائن لحساب المنتجات المالية (الحساب 763 ـ عائدات الحسابات الدائنة).
ـ في الجانب الدائن لحساب القرض المعني بالنسبة إلى الجزء من تسديد رأس المال الرئيسي (الحساب 274 – القروض والحسابات الدائنة المترتبة على عقد إيجا – تمويل) عن طريق الحسم من حساب الخزينة.
ب: عند المؤجر الصانع أو الموزع للملك المستأجر:
– يدرج الدين ضمن الحسابات بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقيقية للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها الكيان بالنسبة لمبيعاته النافذة (الإثبات المتزامن للدين والبيع) وعليه فإن الخسائر أو الأرباح الناتجة عن
المبيعات تدرج في حسابات نتيجة السنة المالية.
– تثبت المصاريف الأصلية المباشرة التي التزم بها المؤجر من أجل التفاوض على العقد ووضعه موضع التنفيذ(العمولات، الأتعاب…) كأعباء في تاريخ إبرام العقد دون إمكانية تمديد على مدى مدة الإيجار. وبالتالي نعتبر هذه التكاليف مرتبطة بتحقيق الصانع أو الموزع ربحا على المبيعات.
من خلا ل هذا يتضح أن عقود إيجار التمويل التي يمنحها مؤجر صانع أو موزع توفر للمؤجر نوعين اثنين من العوائد:
ـ الربح أو الخسارة الناجمان عن بيع بسيط.
ـ منتوج مالي عن مدة حياة الإيجار.
فالبيع يدرج في الحسابات حسب القواعد المألوفة للكيان بالنسبة إلى عملية تنازل: يسجل في الجانب الدائن لحساب المنتوجات الناتجة عن البيع (حساب 70) وفي الجانب المدين لحساب طرف آخر( القروض والحسابات الدائنة المترتبة على عقد إيجار ـ تمويل )(حساب 274).
ملاحظة: إذا كانت نسب الفائدة المترتبة على عقد الإيجار أقل بصورة محسوسة من النسب المعمول بها في السوق، فإن الربح المنجز أو الناتج عن عملية البيع سيكون مقصورا على الربح الذي يمكن الحصول عليه لو تمت الفاتورة بسعر الفائدة التجارية.( الربح الناتج عن البيع يجب أن يكون محدودا بما كان يقف عنده لو كان الإيجار مبرما على أساس نسبة الفائدة المعمول بها في السوق)
وفي هذه الحالة، فإن مبلغ البيع والدين الدائن يدرج في الحسابات بمبلغ القيم المحينة بسعر الفائدة التجارية للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد مزيدا عليه عند الاقتضاء القيمة المتبقية للملك في نهاية العقد(أي القيمة المحينة لعملية إعادة الشراء عند انتهاء الإيجار المنصوص عليه في العقد).
ج:لإيجار ـ التمويل ـ رفع أو عدم رفع الخيار عند انتهاء العقد:
ـ إذا احتفظ المستأجر بالملك ودفع مبلغ الاستحقاق الأخير الموافق لرفع خيار الشراء فإن هذا الدفع يجب أن يوافق لدى المؤجر رصيد حساب الدين الدائن المعني، ويأتي بالتالي لتصفية هذا الحساب.
التسجيل في اليومية يكون كمايلي:
512
274 بنوك الحسابات الجارية
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل
****
****
ـ إذا أعاد المستأجر الملك إلى المؤجر، فإن المؤجر يسجل الملك المستعاد بمبلغ خيار الشراء غير المرفوع، وهو المبلغ الذي يجب أن يوافق رصيد الدين الدائن الذي يبقى مستحقا من المستأجر. ضمن أصوله حسب وجه الاستعمال المزمع ، إما في المخزونات (قصد بيعه في وقت لاحق) أو في تثبيتاته(إذا كان المؤجر يعتزم استخدام الملك بنفسه أو ينوي عرضه على أطراف أخرى للإيجار البسيط).
التسجيل في اليومية يكون كما يلي:
2xx
أو
3xx
274
التثبيتات
أو
المخزونات
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل ****
****
****
مثال تطبيقي 2: بالرجوع إلى المثال الأول نحاول تسجيل العمليات عند الشكة المؤجرة
01/01/2005
274
701
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل
مبيعات إنتاج
تنازل عن المعدات محل الإيجار ـ التمويل ـ 200000
20000
512
274
4457 بنوك الحسابات الجارية
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
قبض دفعة الإيجار الأولى بدون فائدة في 1/1/2005 52371,5
44762
7609,5
31/12/2005
518
763 فوائد منتظرة للقبض
عائدات الحسابات الدائنة
فوائد منتظرة للقبض فترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر(تدفع في 01/01/2006 23286
23286
01/01/2006
512
274
518
4457 بنوك الحسابات الجارية
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل
فوائد منتظرة للقبض
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
قبض دفعة الإيجار الثاني(الإيجاز +الفائدة) 52371,5
21476
23286
7609,5
الحالة الأولى:قرار الشركة الاحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد
512
274
4457 بنوك الحسابات الجارية
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل
الدولة:رسم على رقم الأعمالAVT
12211,29
10437
1774,29
الحالةالثانية:قرار الشركة بعدم رفع خيار الشراء أي عدم الاحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد
30
247 مخزونات البضائع
القروض وح. دائنة المترتبة على عقد لإيجار التمويل 10437
10437
حالة :عقد إيجار تمويلي يشمل أرض وعليها مبنى في نفس الوقت
عندما يتعلق عقد إيجار يشمل على مبنى وأرض في نفس الوقت , هذا العقد يتكون من عقدين منفصلين,حيث عقد تأجير الأرض (ماعدا في حالة إذا كانت قابلة للإهتلاك ) يمثل عقد بسيط(تشغيلي) للأسباب السابقة الذكر,بينما عقد المبني فيمثل إما عقد تمويلي أو عقد بسيط حسب تحقق المعايير التي ذكرناها سابقا.وإذا لم يمكن التفرقة في ذلك فإن مجموع العقد يعتبر عقد إيجار تمويل ,إلا إذا ظهر أن العقدين هما عقد بسيط .
مثال:قامت شركة الأمل في 1 جانفي 2009 باقتناء بموجب عقد إيجار أرض عليها مبنى يهتلك هذا الأخير على 30 سنة,القيمة الباقية بعد 30 سنة تساوي30000دج تمثل إيجارات السنوية 4000دج بالنسبة للأرض و 16000 دج بالنسبة المبنى تدفع خلال 20 سنة.(تدفع في بداية السنة).
أسعار الشراء المتبقية تمثل 4225 دج للأرض و 16900 للمبنى,مع العلم أن معدل التقييم الحالي هو 7.5 بالمائة, القيمة المقدرة للأرض هي 45000دج و 180000دج بالنسبة للمبنى.
العقد المتعلق بالأرض يعتبر عقد إيجار بسيط بينما المتعلق بالمبنى يعتبر عقد إيجار تمويل.
كيف يتم التسجيل المحاسبي عند شركة الأمل؟
خلال السنة الأولى من 1 جانفي إلى 31/12/2009 يقوم المحاسب بتسجيل القيود التالية:
01/01/2009
213
167 بناءات
الديون المترتبة على عقد الإيجار
إقتناء بناء دخول الملك تحت مراقبة الشركة 180000
180000
613
167
4456
512 إيجارات
الديون المترتبة على عقد الإيجار
الدولة:رسم على رقم الأعمال
بنوك الحسابات الجارية
تسديد دفعة الإيجار الأولى بدون فائدة 4000
16000
3400
23400
31/12/2009
6811
2813 مخصصات إهتلاك التثبيتات
إهتلاك بناءات
18000-30000)/30 )
قسط الإهتلاك السنوي 5000
5000
661
518 أعباء الفوائد
فوائد منتظرة
(18000-16000)*7,5% 12300
12300
486
613 الأعباء المعاينة مسبقا
إيجارات
4000-(45000-4000)*7,5% 925
925
عمليات البيع وإعادة الإيجار:
تشمل عملية البيع وإعادة الإيجار قيام البائع ببيع أصل وإعادة تأجير نفس الأصل للبائع, ويكون عادة بدل الإيجار وسعر البيع مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأنهما كصفقة, و بهذا فإنه يدرج في الحسابات عقد التنازل المقترن بعقد إيجار تمويل كما لو كان الأمر لا يعني إلا معاملة تجارية واحدة. وكل فائض كمنتوجات التنازل بالمقارنة إلى القيمة المحاسبية لدى المستأجر لا يسجل كمنتوجات في تاريخ إبرام العقدين بل يوزع على مدى مدة عقد الإيجار .وهذه يتفق مع أقره المعيار 17AIS إذ بين أنه يمكن التميز في عمليات البيع وإعادة الإيجار التي تعتمد على نوع عقد الإيجار بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا نتج عن عملية البيع وإعادة الإيجار عقد إيجار تمويلي يجب عدم الاعتراف في الحال بأية زيادة في عائدات البيع عن المبلغ المسجل على أنها دخل في البيانات المالية للبائع-المستأجر, وبدلا من ذلك يجب تأجيلها وإطفاؤها على مدى مدة عقد الإيجار. وبهذا فإن العملية تعتبر بمثابة وسيلة يقوم بموجبها المؤجر بتقديم التمويل للمستأجر واعتبار الأصل أنه ضمان,ولهذا السبب من غير المناسب اعتبار الزيادة في عائدات البيع عن المبلغ المسجل على أنها دخل,وهذه الزيادة يتم تأجيلها وإطفاؤها على مدى مدة عقد الإيجار.
الحالة الثانية: إذا نجم عن عملية البيع وإعادة الإيجار عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن العملية تمت على أساس القيمة العادلة فإنه يجب الاعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال,وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة فإنه يجب الاعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال, فيما عدا أنه إذا تم تعويض الخسارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق فإنه يجب تأجيلها وإطفاؤها بما يتناسب مع دفعات لإيجار على مدى الفترة التي يتوقع استخدام الأصل خلالها,وإذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة فإنه يجب تأجيل وإطفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع استخدام الأصل خلالها.
مثال:قررت شركة الأمل المالكة لمبنى مقتنى ب 200000دج (تمثل 50000 دج قيمة الارض) في 1 جانفي n-10 ويهتلك على 30 سنة(القيمة الباقية في 30سنة 30000 دج) بالتنازل عليه في 1 جانفي من n بقيمة 140000 دج( السعر غير متضمن سعر الأرض)لشركة للتمويل التأجيري (السلام) التي تقوم بتأجير المبنى بعقد إيجار تمويلي لمدة 20 سنة( مقابل إيجارات سنوية ب13600 دج مدفوعة في نهاية كل سنة تقدر بمعدل 8 بالمائة, سعر الشراء المتبقي على أساس هذا المعدل هو 30000 دج).
ستقوم شركة الأمل بتسجيل القيود التالية في اليومية:
01/01/2009
512
77 بنوك الحسابات الجارية
منتوجات التنازل عن التثبيتات 140000
140000
675
2813
213 القيمة المحاسبية عن التثبيتات المتنازل عنها
إهتلاك التثبيتات
بناءات
(150000-30000)*10/30 110000
40000
150000
77
487 منتوجات التنازل عن التثبيتات
منتوجات المعاينة مسبقا
140000-110000 30000
30000
213
167 بناءات
الديون المترتبة على عقد الإيجار 140000
140000
31/12/2009
661
167
512 أعباء الفوائد(140000*8%
الديون المترتبة على عقد الإيجار
بنوك الحسابات الجارية 11200
2400
13600
6811
2813 مخصصات إهتلاك التثبيتات
إهتلاك التثبيتات
إهتلاك السنوي
(140000-30000)*1/12 5500
5500
487
77 منتوجات المعاينة مسبقا
منتوجات التنازل عن التثبيتات
30000/20 1500
1500
الخاتمة:
التأجير التمويلي وسيلة تمويل واسعة الانتشار عالميا، مما يؤكد على أهمية هذا النوع من النشاط وضرورته الاقتصادية للدول حيث أن التعامل بهذا العقد يمنح المشروعات الاستثمارية فرصة للتغلب على مشكلة التقادم التكنولوجي للآلات و المعدات الصناعية كما يخفف من العبء الضريبي على عاتق المشروع المستأجر حيث أن المشروع تكون حيازته للأموال المؤجرة على سبيل الإيجار ،وتمكن هذه الألية للتمويل نقل التكنولوجيا بتكلفة أقل، وبالتالي يمكن الدول النامية ومنها الجزائر من خلال عقد التأجير التمويلي اللحاق بالركب الحضاري المتنامي، و الذي لا يمكنها اللحاق به في ظل العقود التقليدية.
يتضح لنا من خلال ما قدم في المداخلة التوافق الظاهر في طرق المعالجة المحاسبية والعرض والإفصاح وفقا لنظام المحاسبي المالي SCF والمعيار الدولي AIS17 و أهم نقاط التوافق تظهر في:
– تتحدد المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفقاً لجوهر العقد وليس شكله القانوني فقط.
– الهدف من كل منهما هو تحديد متطلبات القياس والإفصاح عن عقود الإيجار لدى كل من المؤجر والمستأجر.
– ضرورة الاعتراف بالإيجار التمويلي لدى المستأجر كأصل والتزام في قائمة المركز المالي وذلك بالقيمة العادلة للأصل أو القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار أيهما أقل في تاريخ نشأة الإيجار.
– ضرورة أن يقوم المستأجر بإثبات صافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي بمقدار القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة المبقاة غير المضمونة.
– عدم احتساب أي استهلاكات للأصل المؤجَّر في سجلات المُؤجِّر خلال فترة الإيجار.
– ضرورة الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة عقود الإيجار.
– ضرورة تأجيل الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر المترتبة على عملية البيع ثم إعادة الاستئجار، على أن تستنفد هذه المكاسب أو الخسائر في الفترات المستقبلية إذا كان عقد الإيجار الناتج عن العملية قد تم تصنيفه كإيجار تمويلي.
هذا لم يمنع من وجود بعض الاختلافات نوجز بعضها في:
– لم يعالج المعيار AIS17 المعالجة المحاسبية المتعلقة بالإيجار عند نهاية العقد.
– لم يتضمن المعيار الدولي AIS17 معالجة لعرض عقود الإيجار في القوائم المالية للمؤجر.
– اتفاق في متطلبات الإفصاح في القوائم المالية للمؤجر والمستأجر وإن كان المعيار الدولي أكثر شمولاً.
– بين المعيار AIS17-نطاق تطبيق المعيار في حين لا يظهر ذلك في النظام المحاسبي المالي SCF.
لقد اظهر الواقع العملي نماذج متباينة من عقود الإيجار أو التأجير التمويلي إذ أصبح كل عقد يتضمن شروطًا خاصة تعكس خلاصة المفاوضات التي تتم بين المؤجر و المستأجر الأمر الذي يتطلب ضرورة :
– تحديد بدقة النطاق الذي يتم تطبيق فيه المعالجات المحاسبية السابقة الذكر.
– ضرورة التمييز في سجلات المؤجر بين الأصول التي تستخدمها المنشأة وتلك التي تقوم بتأجيرها للغير, كما يجب تخصيص حساب لمجمع الاستهلاك لكل من هذين النوعين من الأصول.
– التمييز في سجلات المؤجر بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول المؤجرة وتلك المتعلقة بغيرها من الأصول.
وفي الأخير فإننا نأمل أن يقوم مشرعنا الجزائري بتطوير وتعديل الأرضية التشريعية اللازمة لعمل شركات التأجير التمويلي لأن تطور التأجير التمويلي يتوقف ذيوعه وانتشاره أولا وأخيرا على مدى تفاعله مع النظام القانوني للدولة التي تأخذ به، ويتم ذلك عن طريق:
1. العمل على تعديل القانون الخاص بنشاط التأجير التمويلي وتهيئة الظروف المناسبة داخل البنوك لإدخال أو التوسع في هذا النشاط الائتماني للاستفادة من ميزاته للمؤجر أم للمستأجر.
2. تعديل الأنظمة والقواعد المحاسبية والمالية المعمول بها في البنوك لتصبح أكثر مرونة لتلبية متطلبات التغيير والتجديد الممكنة بما ينسجم مع المبادئ والقواعد المحاسبية الدولية.
3. توحيد المصطلحات المحاسبية عند الترجمة من الفرنسي والإنجليزي إلى العربي.
