المعاملة الضريبية … للضريبة على التوزيعات ..وفقًا لأحدث المستجدات 2015

يسر جريدة المحاسبين

بأن تنشر تحديثًا لموضوع  المعاملة الضريبية … للضريبة على التوزيعات .. وفقًا لأحدث المستجدات ..

للأستاذ الفاضل الدكتور / نبيل عبد الروؤف – أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق

شهدت سنة 2014 فى منتصفها حدثاً ضريبياً جديداً وهو صدور القرار بقانون (53) لسنة 2014 والمعروف أعلاميا بقانون تعاملات البورصة ويقضى بفرض ضريبة 10% على توزيعات الاسهم مع جواز تخفيضها إلى 5% وفق نسب المشاركة فى ملكية أسهم شركات الاموال.

تتعدد انواع أسهم الشركات فيمثل السهم العادي[1] “Common Stock” وثيقة ملكية له قيمه اسميه، وقيمه دفتريه، وقيمه سوقيه، تتمثل القيمه الاسميه في القيمه المدونه على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس، أما القيمه الدفتريه فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في قيمة السهم في سوق الأوراق الماليه، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الدفترية.

ويتمتع حامل السهم العادي “المستثمر” ببعض الحقوق من أهمها الحق في التصويت في الجمعية العمومية، والحق في نقل ملكية الأسهم بالبيع أو بأي طريق آخر، والحق في الحصول على الأرباح إذا ما قررت الإدارة توزيعها.

مفهوم توزيعات الارباح فى قانون الضريبه على الدخل :

عرف القانون (91) لسنة 2005 طبقاً لما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة (1) والمضافة بالقرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014. : توزيعات الأرباح بانها أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.  

نطاق سريان الضريبة وأسعارها:

تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتبارى بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج على النحو التالى :

أولا: التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى

1-    الشخص الطبيعى المقيم

·        توزيعات مصدرها مصر:

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً) من قانون الضريبه على الدخل بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم :

أ‌-       الذى لا يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة خلال السنة الضريبية فى مصر وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز (10,000) جنيه سنوياً. بسعر 10%.

ب‌-  الذى يزاول نشاط خاضع للضريبه بسعر 10% بدون اية تخفيضات.

ت‌-  يتم خصم 1% تحت الحساب من الجهة التى قدمت التوزيع ويتم توريدها لمصلحة الضرائب

ث‌-  تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% و الا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

ج‌-    معالجة الازدواج الضريبى: تستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اشخاص اعتباريه مقيمه من وعاء ضريبة الدخل لهذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقه بها[2].

·        توزيعات مصدرها خارج مصر:

تخضع تلك التوزيعات للاسعار الواردة بالمادة (8) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بموجب المادة الاولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015 الصادر فى 20 أغسطس 2015:

الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبه.

الشريحة الثانية : أكثر من 6500 حتى 30,000 (10%)

الشريحة الثالثه : أكثر من 30,000 حتى 45,000 (15%)

الشريحة الرابعه : أكثر من 45,000 حتى 200,000 (20%)

الشريحة الخامسه : أكثر من 200,000 (22,5%)

2-    الشخص الطبيعى غير المقيم

يخضع ما يحصل عليه الشخص الطبيعى غير المقيم للضريبه على التوزيعات بسعر 10% ويتم حجز الضريبه وتوريدها لمصلحة الضرائب من الجهة التى تنفذ المعاملة، تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% و الا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

معالجة الازدواج الضريبى للشخص الطبيعى :

يخصم من الضريبة المحسوبة الضرائب المؤداه بالخارج علي الايرادات المذكورة والمنصوص عليها بالمواد 17 و19و32 و46مكرر و46 مكرر 3 الخاصه بالايرادات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والارباح الراسمالية والتوزيعات على النحو الذى يشير إلى اتباع طريقه خصم الضريبة الاجنبية المدفوعه بالخارج من الضريبة الواجبة السداد في مصر عن الايرادات الخارجية[3] . وتحسب الضريبه المحسوبه على الوجه التالى :

ثانياً: التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الاعتبارى

1-    توزيعات تحققت فى مصر

·        الحاصل على التوزيع شخص اعتبارى مقيم أو غير مقيم :

يخضع ما يحصل عليه الشخص الاعتبارى المقيم و غير المقيم للضريبه على التوزيعات بسعر 10% ويتم حجز الضريبه وتوريدها لمصلحة الضرائب من الجهة التى تنفذ المعاملة، و تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% والا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

2-    توزيعات تحققت فى الخارج

يخضع ما يحصل عليه الشخص الاعتبارى للضريبه على التوزيعات المنصوص عليها فى المادة (49) بالفقرة الاولى من القانون 91 لسنة 2005 والمعدله بالماده الاولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015 الصادر فى 20 أغسطس 2015 بسعر 22,5% . لان تلك التوزيعات تحققت بالخارج وليست داخل مصر[4].

3-    توزيعات الشركات غير المقيمة :

تعد ارباح الاشخاص الاعتباريه غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمه فى مصر موزعة حكماً خلال 60 يوم من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

تجنب الازدواج الضريبى :

تستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتباريه المقيمه من اشخاص اعتباريه مقيمه أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه[5].

ثالثاً : التوزيعات المعفأة[6]:

1-    تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الام أو الشركة القابضة من الشركات التابعة وغير المقيمه بعد إضافة نسبة 10% من قيمة تلك التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبه للشركة الام أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وفق الشروط التاليه :

·        ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

·        ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبه لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم أو حقوق التصويت.

2-    توزيعات صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.

3-    توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المنشأة وفق أحكام القانون 95 لسنة 1992 (قانون سوق رأس المال) والتى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية عن 80% من أدوات الدين.

4-    توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفق أحكام القانون 95 لسنة 1992 (قانون سوق رأس المال) والتى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية عن 80% من أدوات الدين.

5-    توزيعات الارباح التى تحصل عليها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار القابضة بعد إضافة 10% من قيمة تلك التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبه مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.

رابعاً: توزيعات تخضع للضريبه المستقطعه من المنبع :

تخضع للضريبه بسعر 10% دون خصم آية تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال أو شركات الاشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامه بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الاشخاص الاعتباريه غير المقيمه التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر. عدا التوزيعات التى تتم فى صورة اسهم مجانيه، ويخفض سعر الضريبه إلى 5% دون خصم آية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الاسهم أو الحصص عن سنتين.