الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية
أولا : الظروف الطارئة :
1- عرف المعيار الظرف الطارئة بأنه :
” كل ظرف أو حالة لا تتأكد نتيجتها النهائية من ربح أو خسارة إلا عند وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث غير المؤكدة فى المستقبل “
يتضح من التعريف ما يلى :
– يقتصر اصطلاح الظروف الطارئة على الظروف القائمة فى تاريخ الميزانية ولكن لم تتأكد بعد نتيجتها النهائية فى هذا التاريخ .
– يتحدد الأثر المالى لهذه الظروف بأحداث قد تقع أو لا تقع فى المستقبل .
– يتم معالجة نتيجة هذه الظروف باعتبارها التزامات محتملة
وذلك بعد تحديد قيمتها على أساس المعلومات المتاحة للمنشأة .
مثال :
إقامة دعوى قضائية على المنشأة قبل تاريخ الميزانية ، فاحتمال وقوع الالتزام قائم فى تاريخ الميزانية ولكن لم يتحدد نتيجته بسبب عدم الفصل فى الدعوى نهائيا ولايمكن التكهن بالحكم . وفى هذه الحالة يتم تقرير قيمة هذا الظرف الطارئ فى ضوء المدى الذى وصلت اليه القضية حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية وكذلك رأى المستشاريين القانونيين وخبرة المنشأة فى الحالات المماثلة .
فى بعض الأحيان يكون من غير المنطقى تقدير قيمة الالتزام المحتمل لكل عملية على حده ولكن يمكن تقديره لجميع العمليات معا .
فمثلا : منتج السلع المعمرة الذى يمنح العميل فترة ضمان بعد تاريخ
البيع بدون مقابل .
فعند قيام إدارة المنشأة بتقدير قيمة الالتزام المحتمل الذى يدرج
بالقوائم المالية ( نتيجة منح هذا الضمان ) لا يجب تقديره لكل
عملية بيع تمت على حده ولكن لجميع المعاملات معا .
2-المعالجة المحاسبية للخسائر الطارئة :
اذا كانت الظروف الطارئة محتملة الوقوع وسوف ينتج عنها خسارة للمنشأة …………. يجب الاعتراف بها كمصروف ، أو يتم الاعتراف بها كالتزام ( طبقا لمبدأ الحيطة والحذر ) وذلك بالشروط التالية :
– الظرف الطارئ قائم فى تاريخ الميزانية
– احتمال وقوع الالتزام فى المستقبل قائم
– إمكانية تقدير مبلغ الخسارة تقديرا مناسبا
وتضمن المعيار ثلاث طرق لمعالجة الخسائر الطارئة :
1- الاعتراف بالخسائر المحتملة بالدفاتر والسجلات مع الإفصاح عنها بالإيضاحات المتممة
إذا توافرت الشروط السابقة
2- عدم الاعتراف بالخسائر المحتملة بالدفاتر والسجلات مع الإفصاح عنها بالإيضاحات المتممة
عدم توافر أحد شروط الاعتراف بالخسائر ، اى أن
الحدث الطارئ ربما يتطلب تدفق مالى صادر .
2- عدم الاعتراف بالخسائر المحتملة بالدفاتر والسجلات مع عدم الإفصاح عنها بالإيضاحات المتممة
الالتزام المحتمل للظرف الطارئ بعيد
حالة عملية :
تلقت إدارة الشئون القانونية ( 3 ) دعاوى مرفوعة على الشركة :
1- دعوى بمبلغ 800 ألف ج نتيجة تلفيات حدثت فى بعض العقارات عند قيام الشركة بإجراء عمليات الحفر فى المنطقة
2- دعوى من العمال غير محددة القيمة نتيجة الفصل التعسفى
3- دعوى بمبلغ 400 ألف ج من إحدى الشركات نتيجة الضرر الذى أصابها من إعلان قامت به الشركة
القضية الأولى : قدرت إدارة الشئون القانونية الالتزام بين
300 ألف : 500 ألف ويتم أخذ أفضل تقدير
300000 من ح/ مقابل مخصصات دعاوى
300000 الى ح/ مخصص دعاوى
القضية الثانية : غير محددة القيمة والأدلة غير كافية لتقدير الالتزام
يتم الإفصاح فى الإيضاحات المتممة
القضية الثالثة : الالتزام بعيد لذلك لا يتم الاعتراف بها
3- الأرباح المحتملة :
تعبر عن ظروف قائمة فى تاريخ الميزانية يترتب عليها الحصول على أصل أو تخفيض التزام ولكن نتائجها غير مؤكدة ولكن محتمل أن تتحقق عند وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث معينة فى المستقبل مثل :
– الضرائب المتنازع عليها والتى سبق سدادها ومتوقع استردادها
– الأحكام القضائية التى يتوقع أن يصدر فيها حكم لصالح المنشأة
الأرباح المحتملة لا يتم الاعتراف بها بالدفاتر ، ولكن تظهر فى الإيضاحات المتممة .
حالة عملية :
القضية الأولى : حكم نهائى لصالحها قيمته 50 ألف ج وذلك خلال
الفترة ما بين تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم
يتم إثبات ال 50 ألف ج كإيرادات مستحقة لأنه تأكد تحققها
50000 من ح/ إيرادات مستحقة
50000 الى ح/ إيراد التعويضات
القضية الثانية : حكم إبتدائى نتيجة قيام شركة ما باستخدام الاسم التجارى
وحكم بمبلغ 100 ألف ج ولكن الشركة استأنفت الحكم
تعتبر فى حكم الأرباح المحتملة أو الطارئة التى لا تدرج بالقوائم
لأنها لم تتأكد بعد . لكن يتم الإفصاح عنها بالإيضاحات المتممة .
ثانيا : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية :
هناك فترة زمنية بين تاريخ إعداد الميزانية وتاريخ اعتمادها ونشرها . خلال هذه الفترة قد تقع بعض الأحداث التى تؤثر على البيانات المدرجة بالقوائم المالية .
لذلك يجب وضع هذه الأحداث تحت يد مستخدمو القوائم المالية
وتنقسم هذه الأحداث إلى :
1- أحداث تتيح أدلة إضافية عن حالات وأمور كانت قائمة فى تاريخ الميزانية
فى هذه الحالة يجب تعديل أو تسوية الأصول أو الالتزامات طبقا للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتى قدمت أدلة إضافية تساعد على تحديد أو تقرير المبالغ المتعلقة بالحالات التى كانت قائمة فى تاريخ الميزانية مثل :
– إفلاس أحد العملاء بعد تاريخ الميزانية …. يجب أجراء التسوية اللازمة للاعتراف بالخسائر المحققة
– بيع المخزون بقيمة تقل عن القيمة الدفترية يؤكد أن هناك انخفاض فى القيمة الدفترية للأصل …. يجب الاعتراف بهذه الخسارة
– صدور حكم قضائى ضد الشركة بعد تاريخ الميزانية يلزم بدفع تعويضات تختلف عن المدرج بالقوائم المالية
2- أحداث تشير الى حالات نشأت بعد تاريخ الميزانية
فى هذه الحالة لا يجوز أجراء تسويات أو تعديل على الأصول والتزامات المنشأة المدرجة بالقوائم المالية ، لكن يجب الإفصاح عنها بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية مثل :
– هبوط القيمة السوقية للاستثمارات خلال الفترة من تاريخ الميزانية حتى تاريخ اعتماد إصدارها
– احتراق جزء كبير من خط إنتاج هام فى تاريخ لاحق لتاريخ الميزانية
– التغير فى أسعار الصرف بعد تاريخ الميزانية
– أصول تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة بعد تاريخ الميزانية
– إصدار أسهم وسندات جديدة بعد تاريخ الميزانية
3- أحداث تقع بعد تاريخ الميزانية ليست لها علاقة بالظروف القائمة فى تاريخ إعداد القوائم المالية
هذه الأحداث يجب إدراجها ضمن القوائم المالية طبقا لما تتطلبه القوانين فى هذا الشأن ، مثل توزيعات الأرباح الخاصة بالفترة المحاسبية موضوع القوائم المالية والتى يتم اقتراح أو إقرار توزيعها بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية .
