المفوض العام لـ«غزل المحلة»:تدهور الصناعة بسبب استيراد القطن وانهيار زراعته

حيث أكد المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن صناعة الغزل والنسيج تدهورت عندما انهارت زراعة القطن، وسمح باستيراده .

واشارإلى أن تطوير صناعات الغزل والنسيج تبدأ من تخفيض تكلفة زراعة القطن، وزيادة إنتاجيته بالجمع الآلى بدلا من اليدوي، وتشجيع البحوث الزراعية للاهتمام بالقطن المصري.

وأضاف أن العصر الذهبى لغزل المحلة انتهى عام 2008، عندما كنا نزرع مليونيْ فدان قطن، بإنتاجية 12 مليون قنطار، وأنه لا توجد حاليًّا استثمارات، ولا تكنولوجيا متطورة تنهض بهذه الصناعة من كبوتها، مما أدى لانخفاض كفاءة الماكينات، وسوء المنتج، وضعف الإنتاجية.

وأوضح المفوض العام لغزل المحلة أن من أهم أضرار استيراد القطن والغزول تحقيق خسارة كبيرة فى العملة الصعبة، وإيجاد منافس قوى للصانع المصرى باستيراد غزول من الخارج، حيث إن 90% من الغزول يتم تهريبها، بينما 10% فقط يتم تحصيل جمارك عليه.

وحول مشكلات “غزل المحلة“، أكد المهندس إبراهيم بدير، أن الزيادة الكبيرة فى قيمة الغاز، كلفت الشركة نحو 11 مليون جنيه شهريًّا، حيث كنا ندفع 6 ملايين جنيه شهريًّا، وأصبحنا ندفع 17 مليونًا حاليًّا، وأننا طلبنا من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى اللقاء الذى تم معه أخيرًا ، بناء على توجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عقب زيارته الأخيرة للشركة، ضرورة تقديم الدعم لغزل المحلة، وتوفير الخامات اللازمة للعمل؛ لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى زيادة الدعم، مشيرًا إلى تقديم الشركة القابضة خامات بقيمة 10 ملايين جنيه شهريًّا.

وقال: لم يتم اتخاذ أى قرارات بتصريف المخزون الراكد ، الذى وصلت قيمته إلى نحو 470 مليون جنيه مطالباالحكومة بضرورة توفير الخامات حتى تنتظم الصناعة فى غزل المحلة، خاصة أن الشركة قادرة على تغطية مصروفاتها الأساسية، وتستطيع تحقيق طفرة عالية فى الإنتاج بشرط حصولها على دعم مالي.